تنوعت اهتمامات الصحف العربية في افتتاحياتها الصادرة اليوم الاحد، بين عدد من الموضوعات الهامة ، ومنها قرار إعلان العدو الصهيوني عن إقامة 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في القدسالمحتلة بالضفة الغربية، وتشبث المعارضة المصرية بالرفض القاطع للاعلان الدستوري دون اي حوار. انتهاك فاضح
فمن جانبها دعت صحيفة "الدستور" الأردنية إلى موقف عربي وفلسطيني حازم للتصدي للاستيطان الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد: "إن إعلان العدو الصهيوني عن إقامة 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في القدسالمحتلة بالضفة الغربية ردا على قرار قبول فلسطين دولة "مراقب" في الأممالمتحدة، يؤكد مخططاته العنصرية القائمة على رفض إقامة الدولة الفلسطينية من خلال تكريس الأمر الواقع وتحويل الضفة الغربية إلى جزر معزولة يستحيل معها إقامة دولة متواصلة جغرافيا.
وأكدت الصحيفة أن هذا القرار يمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي ويؤشر إلى تخاذل المجتمع الدولي والرباعية الدولية خاصة أمريكا بصفتها الراعية للعملية السلمية وحليفة اسرائيل وهو ما تؤكده ردود أفعال هذه الدول والتي لم تصل إلى درجة إدانة القرار والمطالبة بوقف الاستيطان الإسرائيلي .
واعتبرت الصحيفة أن "حالة الهذيان" التي يمر بها سياسيو الكيان الإسرائيلي تعود لى وقوف أغلبية دول العالم "138 دولة" مع الطرح العربي الفلسطيني وقبول فلسطين دولة غير كاملة العضوية "مراقبا" ورفض الضغوط الأمريكية التي حاولت ثني العديد من الدول عن موقفها المؤيد لفلسطين وهو ما يعري سياسة هذا الكيان العنصري أمام الرأي العام العالمي ويكشف عن أهدافه الفاشية القائمة على الاحتلال وعدم الاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الصحيفة إن الرد الطبيعي على الاستمرار في الاستيطان والاستهتار بالشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف يجب أن يخرج من مربع التنديد والاستنكار والشجب والإدانة إلى دائرة الفعل الحقيقي بعد أن ثبت أن نهج الإدانة قد فقد صلاحيته منذ زمن بعيد وأصبح فاقدا لمعناه ويشجع العدو الإسرائيلي على الاستمرار في تنفيذ مشاريعه الاجرامية التوسعية.
ودعت الصحيفة إلى مراجعة عربية فلسطينية لمسيرة هذا الصراع وللمسيرة السلمية التي استغلتها إسرائيل لتكريس الأمر الواقع وأدت إلى مصادرة أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية و86% من أراضي القدس ورفضه المطلق الاعتراف بالحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني واصراره على تهويد القدس والأقصى.
سياسة قذرة
كما ركزت الصحف العمانية الصادرة صباح اليوم الأحد، على القرار الإسرائيلي بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في القدسالمحتلة والضفة الغربية، بالإضافة إلى قبول دولة فلسطين كعضو مراقب في الأممالمتحدة.
ووصفت صحيفة "الوطن" إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ممارسة سياسته القذرة وبناء مشروع من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في القدسالمحتلة والضفة الغربية بسرقة أجزاء جديدة من الأرض الفلسطينية.
وأكدت الصحيفة أن الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بحاجة إلى موقف غربي عموما وأمريكي على وجه التحديد واضح وفعال وليس عبارة عن تصريحات جوفاء للشعب الفلسطيني والشعوب العربية بهدف امتصاص غضب أو ابتزاز موقف عربي ما.
وفي نفس السياق، رأت صحيفة "عمان" في افتتاحيتها اليوم، أن قبول دولة فلسطين كعضو مراقب في الأممالمتحدة هي فرصة للتمتع بقدرة أكبر على الحركة في منظمات الأممالمتحدة بل والانضمام إلى عضوية بعضها وهو ما لم يكن متاحا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان واضحا في التأكيد على نقطة جوهرية كانت وستظل مثار تخوف وقلق بالنسبة لإسرائيل وبعض الأطراف الدولية المؤيدة لها وهي إمكانية أن تلجأ فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مسئولين أو قيادات إسرائيلية بسبب الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وشددت الصحيفة على أنه من المهم أيضا ألا يتوقف الفلسطينيون أمام رفض حكومة نتنياهو بل عليهم التحرك الدبلوماسي والإعلامي المكثف والمستمر سواء داخل أروقة الأممالمتحدة ومنظماتها المختلفة أو على الصعيد الدولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ردود فعل صهيونية
من جانبها، ركزت صحيفة "الرؤية" في افتتاحيتها اليوم الأحد، على ردود الفعل الصادرة عن الكيان الصهيوني على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة ، ملمحة بأن هذا القرار كشف عن حجم المرارة التي تشعر بها إسرائيل بعد هذه الهزيمة ، والتي تعكس عزلتها الدبلوماسية؛ بسبب سياستها التعسفية بحق الفلسطينيين وسارعت تعبر عن رفضها لهذا الواقع السياسي المستجد ببناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةوالقدسالشرقيةالمحتلة.
وأكدت الصحيفة أن المرحلة القادمة تتطلب تحركا على أكثر من صعيد، لاستثمار هذه الوقفة الدولية مع الحق الفلسطيني بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على كامل الأراضي العربية ، وهو الأمر الذي يستلزم إعادة تقييم للموقف العربي من مبادرة السلام العربية.
الحلول الوسط
وحول المعارضة المصرية وتشبثها برفض الإعلام الدستوري، كان اهتمام أحد الصحف السعودية، حيث دعت صحيفة "الشرق" السعودية قوى المعارضة المصرية إلى العودة إلى مربع السياسة والحلول الوسط، وعدم التشبث بآرائها الرافضة كليا للاعلان الدستورى ومشروع الدستور، وذلك بعد أن تعادل الفريقان فى القدرة على حشد مؤيديه، بل أن الإحصاءات تشير إلى أن القوى المؤيدة للرئيس محمد مرسى تمكنت من حشد أعداد مضاعفة لحشود المعارضة.
وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها تحت عنوان "مصر.. وماذا بعد الحشد فى الميادين؟": "دخلت مستجدات على المشهد السياسى الملتهب فى مصر خلال ال 48 ساعة الماضية، فبعد أن انتهت لجنة صياغة الدستور من عملها على بعد أمتار من المعتصمين ضدها فى ميدان التحرير، قطعت تظاهرات حاشدة نظمها التيار الإسلامى أمس الطريق على القوى المعارضة للاعلان الدستورى، التى اعتبرت أن الحل الوحيد يكمن فى سحب الإعلان".
وأضافت الصحيفة: "لجأ المؤيدون إلى الرد على الحشد بحشود وهو ما أحدث حالة من التعادل بين الميادين، فلم يعد مجال لأن تحتكر جبهة الهتاف الشهير (الشعب يريد)، إذا انتقل الصراع بين المؤدين والمعارضين إلى المربع التالى تلقائيا، وهو مربع السياسة، ويتعلق الأمر هنا بالتفاوض حول الأزمة للوصول إلى حل وسط، إذ لا إمكانية الآن، وبعد تكافؤ الحشود، لتغليب رأى على الآخر".
وعلقت الصحيفة: "بالطبع، لن تستجيب المعارضة بسهولة.. فهى رافضة للحوار قبلإلغاء الإعلان الدستورى، بل وأعلنت بحث الزحف إلى مقر رئاسة الجمهورية للضغط علىالرئيس، لكن واقعيا قد لا تصمد هذه الجبهة أمام إصرار القوى المؤدية للرئيس محمد مرسى على عدم وضع شروط مسبوقة للتحاور".
وتابعت: "أمنيا، لا ينبغى أن يستمر الحشد من الطرفين، فاستمراره يعنى توفير مساحة للصدام، وحينها ستتصاعد الأزمة بفعل دماء قد تسيل، وستتضرر جميع الأطراف باعتبار أن الصدام بين الطرفين ليس فيه غالب ولا مغلوب، وقد يثير مخاوف من عودة الجيش إلى الشارع لفرض التهدئة وهو ما يعيد البلاد إلى المربع صفر".
ورأت الصحيفة - فى ختام كلمتها - "واقع الأمر أن وقت الحشد انتهى وحانت ساعة السياسة للخروج من أصعب أزمة تعرفها مصر منذ نحو عامين، وقد يكون إجراء حوار يديره الرئيس بنفسه وبما لديه من صلاحيات حول مشروع الدستور ثم الدعوة إلى استفتاء عام فى أقرب وقت حلا مناسبا".
دعوة للانفراج
من جانبها، أعربت صحيفة "الشرق" القطرية عن أملها فى أن تفضى حالة الاستقطاب الحادة التى شهدها الشارع المصرى خلال الأيام الماضية على خلفية الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى إلى نوع من الانفراج مع تسلم مرسى مشروع الدستور الجديد للدولة المصرية بعد أن أجازته الجمعية وذلك تمهيدا لطرحه على الاستفتاء الشعبى منتصف هذا الشهر.
وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية: "إن مصر تشهد هذه الأيام لحظات تاريخية فارقة فى مسيرة ثورة 25 يناير بعد أن تجاوزت بسلام الكثير من العقبات والعراقيل خلال المرحلة الانتقالية".
وأكدت أن إعلان الرئيس مرسى دعوة الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ينقل الأزمة إلى آفاق الحل النهائى وذلك بالعودة إلى الشارع المنظم للتعبير عن رأيه من خلال الاستفتاء على دستور مصر الديمقراطية.
ورأت أن الاستفتاء وإجازة الدستور يعنيان تلقائيا انتهاء العمل بالإعلان الدستورى المثير للجدل، كما يعنيان أيضا انتهاء الفترة الانتقالية والإسراع فى بناء مؤسسات الدولة المنتخبة خصوصا انتخاب مجلس الشعب.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: "إن الرئيس المصرى وضع شعبه أمام لحظة تاريخية فاصلة فى مستقبل مصر الديمقراطية"، مشددة على أن الخطوة التى اتخذتها مصر الجديدة بالأمس هى خطوة كبيرة نحو الاستقرار السياسى الذى من شأنه أن يسهم فى تحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة لتحقيق أهداف الثورة فى العدالة الاجتماعية. مواد متعلقة: 1. صواريخ سوريا وتوجه فلسطين للأمم المتحدة يتصدران الصحف العربية 2. احتجاجات تونس وعضوية فلسطين تتصدران الصحف العربية 3. استمرار الاعتصام في ميدان التحرير لليوم التاسع على التوالي