دعت صحيفة (الشرق) السعودية قوى المعارضة المصرية إلى العودة إلى مربع السياسة والحلول الوسط، وعدم التشبث بآرائها الرافضة كليا للاعلان الدستورى ومشروع الدستور، وذلك بعد أن تعادل الفريقان فى القدرة على حشد مؤيديه، بل أن الإحصاءات تشير إلى أن القوى المؤيدة للرئيس محمد مرسى تمكنت من حشد أعداد مضاعفة لحشود المعارضة. وقالت الصحيفة - فى افتتاحيتها تحت عنوان (مصر.. وماذا بعد الحشد فى الميادين؟) "دخلت مستجدات على المشهد السياسى الملتهب فى مصر خلال ال 48 ساعة الماضية، فبعد أن انتهت لجنة صياغة الدستور من عملها على بعد أمتار من المعتصمين ضدها فى ميدان التحرير، قطعت تظاهرات حاشدة نظمها التيار الإسلامى أمس الطريق على القوى المعارضة للاعلان الدستورى، التى اعتبرت أن الحل الوحيد يكمن فى سحب الإعلان". وأضافت "لجأ المؤيدون إلى الرد على الحشد بحشود وهو ما أحدث حالة من التعادل بين الميادين، فلم يعد مجال لأن تحتكر جبهة الهتاف الشهير (الشعب يريد)، إذا انتقل الصراع بين المؤدين والمعارضين إلى المربع التالى تلقائيا، وهو مربع السياسة، ويتعلق الأمر هنا بالتفاوض حول الأزمة للوصول إلى حل وسط، إذ لا إمكانية الآن، وبعد تكافؤ الحشود، لتغليب رأى على الآخر". وعلقت الصحيفة "بالطبع، لن تستجيب المعارضة بسهولة.. فهى رافضة للحوار قبل إلغاء الإعلان الدستورى، بل وأعلنت بحث الزحف إلى مقر رئاسة الجمهورية للضغط على الرئيس، لكن واقعيا قد لا تصمد هذه الجبهة أمام إصرار القوى المؤدية للرئيس محمد مرسى على عدم وضع شروط مسبوقة للتحاور". وتابعت "أمنيا، لا ينبغى أن يستمر الحشد من الطرفين، فاستمراره يعنى توفير مساحة للصدام، وحينها ستتصاعد الأزمة بفعل دماء قد تسيل، وستتضرر جميع الأطراف باعتبار أن الصدام بين الطرفين ليس فيه غالب ولا مغلوب، وقد يثير مخاوف من عودة الجيش إلى الشارع لفرض التهدئة وهو ما يعيد البلاد إلى المربع صفر". ورأت الصحيفة - فى ختام كلمتها - "واقع الأمر أن وقت الحشد انتهى وحانت ساعة السياسة للخروج من أصعب أزمة تعرفها مصر منذ نحو عامين، وقد يكون إجراء حوار يديره الرئيس بنفسه وبما لديه من صلاحيات حول مشروع الدستور ثم الدعوة إلى استفتاء عام فى أقرب وقت حلا مناسبا".