وزير الصناعة: الحكومة حرصة على وضع إستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، أن الحكومة حريصة على وضع رؤية وإستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة للقطاع الصناعي لتلبية احتياجات المصانع الجديدة والقائمة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بحضور وزراء المالية والكهرباء والبترول والاستثمار والتنمية المحلية، لبحث سبل زيادة مشاركة القطاع الخاص في إقامة وإنشاء مشروعات في مجال إنتاج وتوليد الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات الأنشطة الصناعية من الطاقة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الانخفاض في معدلات توافر الغاز بالكميات الكافية لتشغيل قطاع الصناعة.

وأشار الوزير، خلال الاجتماع الذي حضره أيضا عدد كبير من شركات القطاع الخاص وممثلين للبنك المركزي، إلى أن الاجتماع تناول أيضا أهمية تضافر كافة الجهود لتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات في مجال إنتاج وتوليد الطاقة سواء كانت الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة خاصة من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات أو توفير ما يعرف بالضمانة المالية من الحكومة.

من جانبه، أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة حريصة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتوفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات قطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أنه يجري حاليا دراسة توفير الضمانة السيادية أو الضمانة المالية والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص المستثمرة في هذا المجال.

بدوره، أشار اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية إلى أن هناك العديد من المستثمرين الذين أبدوا رغبة أكيدة في إنشاء مشروعات في مجال إنتاج الطاقة لتلبية احتياجات المصانع المتواجدة بالمناطق الصناعية بمختلف محافظات مصر.

من جهته، أوضح المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن الوزارة لديها خطة طموحة لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجال إنتاج وتوليد الكهرباء والطاقة سواء للاستخدام المنزلي أو لمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، مشيرا إلى أنه تم وضع قواعد تنظيمية جديدة لتحقيق إستراتيجية قطاع الكهرباء التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لإنشاء محطات توليد كهرباء خاصة من الطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير أن التيسيرات التي سيتم تقديمها تأتي ضمن سلسلة من القواعد التي تسهم في تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وتوفير طاقة كهربائية لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية.

كما أكد المهندس أسامه كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في هذا المجال وهو ما يسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وقال أسامة صالح وزير الاستثمار إن الوزارة بكل أجهزتها مستعدة لتقديم كل الدعم لكافة الشركات المصرية والأجنبية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات الأجنبية التي أبدت رغبة في ضخ استثمارات كبيرة لإنشاء مشروعات لإنتاج وتوليد الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

وقد قرر الوزراء ضم ممثلين من مختلف الوزارات المشاركة بهذا الاجتماع إلى اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور متولي عوض الشرقاوي أستاذ القوى الكهربائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، لوضع إستراتيجية حول مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة ولتتولى أيضا وضع الأطر التعاقدية المختلفة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة إلى جانب وضع رؤية شاملة حول إستراتيجية استخدام الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.
مواد متعلقة:
1. وزير الصناعة: حريصون على حل مشاكل الشركات اليابانية بمصر
2. وزير الصناعة: ندرُس الاستفادة من الخبرة الايطالية فى تطوير منظومة السكك الحديدية
3. وزير الصناعة يزور أسيوط غدا على رأس وفد من رجال الأعمال