انكم تحكمون مصر

الوطن غير الجماعة. فهو ملك الجميع وأكبر من الجميع. وقيادة الجماعة غير حكم الوطن.
واذا كانت جماعة الاخوان المسلمين وتحت اسم ذراعه السياسى المسمى بحزب الحرية والعدالة قد حازت على موقع رئيس الجمهورية وكان هو د.محمد مرسى.

فهناك فارق كبير جداً بين د.مرسى رئيس الجمهورية وبين مرسى الذى كان احد كوادر الجماعة ورئيس لذراعها السياسى .

فدكتور مرسى عضو الجماعة هو الذى اقسم قسم البيعة للمرشد وللجماعة . وهو الذى تربى فى حضنها وامن بفكرها وخضع لتعليماتها والتزم بمنهجها الذى يلزمة بالسمع والطاعة . وهذا حق الجماعة على اعضاءها وحقهم على د. مرسى عضو الجماعة .

ولكن د. مرسى رئيس الجمهورية الذى اقسم ثلاث مرات فى التحرير وامام المحكمة الدستورية العليا وامام حشد متنوع بجامعة القاهرة على أحترام الدستور والقانون والحفاظ على مصلحة الوطن. الذى هو وطن كل المصريين . ولذا فهو رئيساً لكل المصريين .

يلتزم بمصلحة الوطن ويسعى لمصلحة كل المواطنين . لا يميز بين مواطن ومواطن ولا يفرق بين حزب وحزب ولا ينحاز لمسلم دون مسيحى ولا يفضل رجل على أمراة ويساوى بين الصعيدى والبحراوى ولا يفرق بين النوبى والبدوى . فالجميع مصريون وهو رئيساً لكل المصريين.

ورئيس كل المصريين لديه مؤسسة رئاسة أختار فيها ما أختار من المساعدين والمستشارين حتى يساعدوه بخبراتهم وتخصصاتهم فى أتخاذ القرار الذى هو لابد أن يكون لمصلحة مصر وكل المصريين . ولكن قد رأينا أن الأمور تسير فى غير مسارها .

فالبيان الدستورى الصادر فى 22/11/2012 والذى أحدث شرخاً عميقاً فى جدار الوطن وكرس الأستقطاب السياسى الموجود وقسم المصريون بين من هم مع البيان ومن هم ضده. الشئ الذى ينذر وبلا مواربة بخطر محدق بالوطن خاصة بعد تلك المصادمات بين ابناء الوطن التى انتجت مصابين وشهداء فى عهد اول رئيس منتخب الشئ الذى يذكرنا بما كان يحدث وحدث فى عهد الرئيس السابق . ذلك البيان وما تلاه من احداث قد اكد انه لا علاقة بالمساعدين والمستشارين بهذا البيان ولا علم لهم به الا عندما اذيع فى الاعلام .

فى الوقت الذى أثبتت فيه الأحداث من تجمع أعضاء الجماعة عند دار القضاء العالى ومن تصريحات لكوادرها عن هذا الاعلان قبل صدوره . قد أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مؤسسة الرئاسة مسمى شكلى لا علاقة لها بأتخاذ القرار . وان القرار هو قرار جماعة الاخوان وهنا قد وقع المحظور .

فالجماعة غير الدولة . والمرشد غير الرئيس . وصلاحيات الرئيس لا علاقة لها بأن يكون للمرشد صلاحيات. لأن المصريين انتخبوا مرسى ولم ينتخبوا المرشد. والاهم ان قيادة الجماعة بمبدأ السمع والطاعة غير حكم الوطن بالديمقراطية والحوار والتوافق .

والاهتمام بمصلحة الجماعة غير الاهتمام بمصلحة الوطن . فلماذا تضعون الرئيس فى هذا الوضع؟ ولماذا تحجمون الرئيس على مقاس الجماعة لا براح الوطن؟ فعندما ينظر الرئيس لمصلحة الجماعة خاصة اذا تعارضت مع مصلحة الوطن فهنا يكون الصدام والتصادم مع الجماعة الوطنية .

فهل الجماعة قد اصبحت هي الوطن؟ فمصر وطن الجميع لا وطن فصيل اياً كان حجمة .

والدستور هو دستور الجميع لا دستور الجماعة . فالسياسة والحكم هما التوافق لا التخاصم . نجاح الرئيس فى توافقة مع شعبة وكسب مصدقية وحب هذا الشعب. والتصور ان مصر ملك فصيل سياسى هذا خطأ وخطر .

والاستعلاء والاستحواذ هما طريق السقوط . والرجوع عن الخطأ فضيلة والسكوت عن الخطأ خطيئه. ولا يجب ان تكون مصلحة الجماعه غير مصلحة الوطن وفوقها . وحكم الوطن غير وراثتة .

كما ان تشبث كل فصيل برأيه غير مقبول فالرئيس الضعيف الذى لا يحسن اتخاذ القرار ليس فى مصلحة احد . لا الجماعة ولا وطن .

كما انه لا يجب ان يصر الرئيس او الجماعة على خطأ القرار فهذا يسبب خطر على مصر ذلك الذى يكون خطر على الجميع دون استثناء . فالعناد يولد الكفر ولا شئ بعد ذلك . حما الله مصر من الذين لا يرون غير ذواتهم ولا يسعون لغير مصالحهم حتى تكون مصر لكل المصريين .

يقول الشيخ محمد عبده ( ذلك مهب البلاء على كل حاكم ومنبع الشقاء لكل امير: ان يتخذ له عمالاً فى الخفية غير الذين اقامهم على الاعمال فى الجهر).