أقرت الجمعية التاسيسية للدستور المادة 56 الخاصة برعاية الدولة لمصالح المصريين المقيمين بالخارج، حيث تمت الموافقة على المادة ب«الإجماع» لتصبح كالآتي: "ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات". وقال المستشار حسام الغرياني أن هذه المادة جديدة على الشعب المصري، حيث أنها لم تكن موجودة في دستور 1971، وهي تكفل حقوق أكثر من 8 مليون مواطن مصري موجود خارج البلاد، وتنظم كيفية مشاركته ومباشرتهم لحقوقهم السياسية.