قررت السلطات النرويجية اليوم الأربعاء مساندة الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية من أجل الحصول على صفة مراقب في منظمة الأممالمتحدة، وذلك خلال الاجتماع الذي ستعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك غدا الخميس. وقال وزير خارجية النرويج إسبن بارت آيد أن الفلسطينين تقدموا بطلب بناء ومتوازن ويعكس إلتزامهم بالمفاوضات السلمية مع الإسرائيليين للتوصل إلى حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية يرتكز على إقامة الدولة الفلسطينية لتعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل.
وأوضح بارت آيد أن النرويج بصفتها رئيسة للجنة الاتصال الخاصة والمعنية بمساعدة الفلسطينيين (آيه أتش آل سي) ساندت عملية تطوير المؤسسات الفلسطينية وتوفير الحماية لها في إطار دعم قدراتها لإقامة دولة مستقلة منوها بأن الأممالمتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولجنة الاتصال الخاصة أعلنوا في العام الماضي أن المؤسسات الفلسطينية تجاوزت التقدم المنشود واللازم لحسن أداء الدولة الفلسطينية.
وأشار وزير الخارجية النرويجي إلى أن هذه الأمور تشجع النرويج على التصويت في صالح مشروع القرار لتحسين وضع فلسطين داخل منظمة الأممالمتحدة معربا عن أمله في أن استكمال مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب وقت ممكن.
وأكد على أهمية قيام المجتمع الدولي بمساندة قوية للفلسطينيين الذين يسعون للتوصل إلى حل سياسي ودائم للصراع من خلال المفاوضات.