السعودية تأسف لتاجيل مؤتمر اخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمار

أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لتأجيل المؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة منزوعة من كافة أسلحة الدمار الشامل الذي كان مقررا عقده في هلسنكي أواخر العام الحالي .

جاء ذلك في كلمة المملكة ، التي ألقاها سفير السعودية في هولندا ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود، أمام الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنعقد حاليا في لاهاي.

وقال الشغرود ، في كلمته التى نشرت في الرياض، إن السعودية تعلق أهمية كبرى على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية انطلاقا من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة وفقاً للفقرة الأولى من ديباجة هذه الاتفاقية. وكما هو معلوم أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في تخليص الإنسانية من الأسلحة الكيميائية على نحو شامل و كامل مما يجعل الاتفاقية ركناً أساسيا في تعزيز السلم و الأمن الدوليين .

وأكد أن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستوى الوطني و الدولي هو امتداد لسياستها الثابتة والهادفة إلى حظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها كون وجودها يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين .

كما أولت المملكة عناية كبيرة لجهود إزالة أسلحة الدمار الشامل على المستوى الإقليمي ، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة ، مبينا أن المملكة دعت في مناسبات عدة المجتمع الدولي لتقديم الدعم في سبيل هذا الهدف الذي هو حق مشروع لشعوبها، ودعامة رئيسة بلا شك لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سفير السعودية في هولندا ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود إن الاتفاقية وبالإضافة إلى دورها في الحماية من الأسلحة الكيميائية ، أكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدامات الكيميائيات النافعة للبشرية ، وفقا لمتطلبات المادة الحادية عشرة منها، ورغم ما تم إنجازه من تقدم في هذا الصدد فإنه مازال ينبغي بذل المزيد من الجهود لتحقيق فاعل لمتطلبات هذه المادة ، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والخبرات المتعلقة بالصناعات الكيميائية إلى الدول النامية ، حيث مازال العديد من الدول الصناعية تفرض قيودا غير مبررة في هذا الجانب .

وأشار السفير السعودى إلى ان مؤتمر المراجعة الثاني للاتفاقية والذى عقد في لاهاي في 2008م برئاسة المملكة العربية السعودية اكد على أهمية التفعيل الكامل لمتطلبات هذه المادة ، والذي سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية ، ويعود على جميع الأطراف بالمنفعة، ولاسيما في هذه المرحلة التي يمر بها العالم أجمع بظروف اقتصادية صعبة وأزمة مالية معقدة مازالت تلقي بظلالها على معظم بقاع العالم ، والتي تحتاج بلا شك إلى تعزيز التعاون الدولي في شتى المجالات لمواجهتها والحد من آثارها خاصة على الدول النامية.

يذكر انه منذ تبني خطة العمل لعالمية الاتفاقية في شهر أكتوبر 2003م ، انضم إليها 188 دولة لعضويتها ، تمثل أكثر من 98 في المائة من سكان العالم ، وهو يدل بلا شك، كما يقول الشغرود على ما تحظى به الاتفاقية من احترام دولي واسع وتأييد كبير لأهدافها النبيلة المتمثلة في حماية البشرية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها.