أدانت لجنة القدس باتحاد الاطباء العرب قرار إحدى المحاكم الإسرائيلية الأربعاء حبس الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر 9 أشهر تنفيذية و6 أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ. وقالت اللجنة في بيان لها الخميس :" إنه قرار باطل ويؤكد وجود نوايا صهيونية للمساس بالمسجد الأقصى في ظل تغييب رموزه". وأضافت أن القرارات الصهيونية بمنع رموز الأقصى وقيادات المجتمع الفلسطيني من دخول المسجد تارة كما حدث مع خطيب المسجد الدكتور عكرمة صبري أو الحكم بسجن الاخرين كما حدث مع الشيخ رائد صلاح إنما هي مقدمات لجريمة صهيونية جديدة بحق الأقصى. ودعت اللجنة الأمة شعوبا وحكومات ومؤسسات أن تهب دفاعا عن المسجد وتمنع الكيان الصهيوني من تنفيذ مخططه لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم أو تقسيمه كما حدث مع المسجد الابراهيمي في الخليل من قبل خاصة في ظل الدعوات الصهيونية لتحقيق نبوءتهم المزعومة بهدم المسجد في مارس/آذار 2010 . واعتبرت التباطؤ في التضامن مع رموز الأقصى ورفض القرارات الصهيونية مقدمة للقبول بأي جريمة صهيونية مستقبلا بحق المسجد ذاته. وكانت محكمة اسرائيلية قررت الاربعاء إنزال عقوبة السجن الفعلي لمدة تسعة أشهر على الشيخ رائد صلاح ، بالإضافة الى ستة اشهر أخرى مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 7500 شيكل إسرائيلي ، فيما قررت إحالة الدكتور سليمان إغبارية رئيس صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية لضابط اختبار لفحص إمكانية إنزال عقوبة العمل لخدمة الجمهور لستة أشهر على أن تعقد جلسة بهذا الخصوص بعد شهر . ويأتي القرار على خلفية ما يعرف بملف باب المغاربة الخاص بأحداث 7 فبراير/شباط 2007 وهو اليوم الثاني من شروع الإحتلال الاسرائيلي في هدم طريق باب المغاربة والتي هي جزء من المسجد الأقصى.