قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي استقبل مساء اليوم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع حضره المستشار أحمد مكي وزير العدل ونائب الرئيس المستشار محمود مكي، مشيرا إلى ترحيب الرئيس بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى القضاء بعد انعقاده أمس، والذي أكد على تمسك القضاة باستقلال لقضاء وحصانته، وأن يقتصر تحصين قرارات الرئيس في الإعلان الدستوري على القرارات المتعلقة بأعمال السيادة، وان يقتصر الحضور والمشاركة في الجمعيات العمومية للقضاة على أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم. وأضاف خلال بيان ألقاه من مقر رئاسة الجمهورية أن جموع القضاة عبروا للرئيس خلال الاجتماع عن تساؤلات رجال القضاء والنيابة العامة ومخاوفهم من دلالة بعض نصوص الإعلان الدستوري،إلا أن الرئيس أكد لهم أنه يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويراعي حصانتها، وان المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة في الإعلان الدستوري مقصور على ظهور أدلة جديدة فقط فيما يختص بقضايا قتل الثوار وهو ما تم ذكره في المادة الثالثة من الإعلان الدستوري، وحول ما ورد في المادة الثانية من تحصين قرارات الرئيس مقصور على الأمور التي تتعلق السيادة وأنها مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخاب مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة المختلفة. مواد متعلقة: 1. مسئول أممي: نراقب أحداث الإعلان الدستوري بمصر 2. «صباحي»: مصر مهزومة من قبل الإعلان الدستوري 3. «الإخوان» وحزبها يقرران تأجيل مليونية دعم الإعلان الدستوري