«الرئاسة» تؤكد استقالة «مرقص» و«جويدة» فقط من الهيئة الاستشارية

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إن شخصيتين فقط من الفريق الرئاسي هما الذين تقدما باستقالتهما، وهما الدكتور سمير مرقص، والشاعر فاروق جويدة، مشيرا إلى أنه لم يتم البت بعد في استقالتهما، حيث أجل الرئيس مرسي البت فيهما لحين الحوار معهما.

ونفى المتحدث، في تصريحات اليوم الاثنين؛ ما نشرته إحدى الصحف بأن الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي أعربت عن رفضها للإعلان الدستوري الأخير.

وقال ياسر علي إن طبيعة العمل الديمقراطي تتضمن أن يكون هناك مؤيد ومعارض لأي قرار "ولكننا لم نتعود على ذلك في مصر"، معربا عن احترامه لكافة الآراء المطروحة.

ونوه المتحدث بتأكيد الرئيس مرسي أن هذه مسئولية هدفها الوصول بمصر إلى استقرار دستوري وتشريعي، بما يعني إقرار الدستور وبمجرد نفاذ الدستور، تنقل السلطة التشريعية إلى برلمان منتخب.

وأكد مجددا أن الهدف من هذه التعديلات الدستورية لا تهدف إلى شيء سوى رد الاعتبار للثورة والثوار من خلال إعادة المحاكمات وتقديم أدلة على من أجرموا في حق الثورة المصرية، وفي حق الشعب المصري وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وإنهاء المدة الانتقالية في أسرع وقت ممكن وتأمين هذه الفترة الانتقالية من أجل الوصول الاستقرار دستوري وتشريعي؛ لافتا إلى أن من يريد أن ينفرد بسلطة لا يمكن أن يعمل على إنهاء الفترة الانتقالية.

وأشار المتحدث إلى أن ما يؤسف هو سقوط ضحايا من أي فصيل، والرئيس وجه النائب العام بسرعة إنهاء التحقيق في سقوط الشهيدين جابر صلاح، وإسلام مسعود.

وأضاف أن روح الثورة التي حافظت على سلميتها لابد أن تستمر، والجميع يملك أسهم متساوية في هذا الوطن، والجميع يسعى لمصلحة الوطن، وإن اختلفت الوسائل.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر أمس بيان نحترمه، وأكد سير العمل في المحاكم وطلب مقابلة مع الرئيس محمد مرسي استجاب لها الرئيس وسيتم مناقشة كل ما أثير بشأن التدخل في السلطة القضائية التي يحترمها الرئيس مرسي باعتبارها صمام الأمان ولا يمكن أبدا
تجاوزها.

ونفى المتحدث وجود أية إشارات بشأن وجود مخاوف لدى الجهات المانحة أو الاستثمارية بشأن تطورات الأوضاع في مصر.

وقال إن الإجراءات الأخيرة التي أعلنها الرئيس مرسي تهدف إلى تأمين مرحلة المرور من عنق الزجاجة وتحقيق الاستقرار الدستوري والتشريعي، وصولا إلى والسياسي وبالتالي الاقتصادي، لأن الفئات الأكثر تضررا هم الأكثر فقرا؛ مشيرا إلى أن معدل النمو في مصر لم يتجاوز 1.8% العام الماضي، واستمرار هذا المعدل أمر في منتهى الخطورة ومن سيعاني منه هم الفئات الفقيرة، ولابد من تحقيق معدل نمو يزيد على 6% لاستيعاب القادمين الجدد إلى سوق العمل.

وقال ياسر علي "إن كل لقاءات الرئيس مرسي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مع القوى الوطنية والشبابية والثورية والمرشحين.. الجميع أصدر إشارات أهمهما أن الوقت المتبقي من عمر الجمعية التأسيسية لا يكفي للحوار حول بعض النقاط الخلافية وهي قليلة والجميع كان متفق على الحاجة إلى وقت أطول".

وأضاف أن الرئيس أعطى مدى زمنيا شهرين للجمعية التأسيسية حتى لا نبدأ من الصفر ومن أجل المزيد من الحوار، حتى يمكن الانتهاء من هذه المرحلة التي لا يجب أن تطول.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أنه ليس هناك تغول على السلطة القضائية لأن ما حدث من تعديلات دستورية هو من صميم السلطة التشريعية، والإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس يجعل من حق الرئيس إصدار أية تشريعات.

وتابع أن المرحلة الانتقالية تنتهي بتكوين كل مؤسسات الدولة، ولكن الآن ليس هناك برلمان ولابد من وجود دستور، وعدم وجودهما أطال الفترة الانتقالية.

وقال المتحدث إن الرئيس مرسي أكد أن المصريين جميعا والثوار الحقيقيين كانوا يحموا هذا الوطن ومنشآته أثناء ثورة 25 يناير، ولكن لوحظ حاليا وجود مظاهر قليلة من العنف لابد من وجود حماية ضد أن تطالها يد أي عابث.
مواد متعلقة:
1. «مرسي» يُطالب وزراء العدل العرب بتوحيد الإجراءات القانونية
2. ياسر علي: «مرسي» يؤكد احترام حق التظاهر السلمي