«الشورى» يُطالب بتحسين السلامة على الطرق

وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على التقرير المبدئي للجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن موضوع تحقيق الأمان على الطرق المصرية.

وطالب التقرير بإعادة تكوين المجلس القومي للسلامة بحيث يقوم بتعزيز وتقوية جميع التدابير الرامية إلى تحسين السلامة على الطرق والتنسيق بين سياسات جميع الجهات المعنية بالسلامة على الطرق وتحقيق التناغم بين التدابير والإجراءات الموصى بها في مختلف المجالات مثل مجالات هندسة النقل ومجال التوعية والتعليم والتشريعات المرورية.

وأوضح التقرير الذي عرضه محمد صادق رئيس لجنة النقل أن تنفيذ تلك المهام يتم من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج التعليمية والحملات والمشاريع التى تهدف إلى إنقاذ الأرواح في المقام الأول بالعمل على تقليل الحوادث من خلال تحسين وضعية السلامة على الطرق على أن يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتبع مجلس الوزراء ويتشكل من ممثلين عن وزارات النقل والداخلية والصحة ونادي السيارات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في السلامة على الطرق والمعاهد البحثية وشركات التأمين على السيارات وشركات التأمين على إصابات العمل ومؤسسات صناعه السيارات وجمعيات معاقي القيادة.

وأوصى التقرير بتشديد الرقابة والانضباط المروري وذلك من خلال تدعيم الدوريات الراكبة المتحركة لتغطى جميع الطرق الخارجية وداخل المدن أيضا، وتزويدها بوسائل مطاردة المخالفين ووسائل الاتصال ومعدلات الرصد والرقابة والضبط، مقترحا تخصيص قوة تنحصر مهمتها في الرقابة والضبط دون أن يكلفوا بأي عمل آخر.

وكشف التقرير المبدئي للجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن أن مستوى السلامة على الطرق المصرية وصل إلى مستوى حرج بالنسبة للمعدلات العالمية ، بشكل لا يتناسب مع المكانة الحضارية والجغرافية، حيث بلغ عدد قتلى حوادث المرور على الطرق 130 شخصا لكل 100 ألف مركبة مسجلة في حين بلغ في الدول الصناعية من 7: 35 شخصا بمعدل من 5-19 مثل الدول الصناعية.

كما بلغ 45 شخصا لكل 100 مليون مركبة بما يمثل 15: 23 مثل معدلات الدول الصناعية، وفى إحصائية أخرى كشفت عن أن معدلات قتلى الحوادث في مصر بلغ 10 أشخاص لكل 100 ألف نسمة بمعدل 3- 6 أضعاف الدول الصناعية.

وكشفت الإحصائيات عن 19 قتيلا من 100 مصاب في مصر وهو ما يعادل 14 مثل المعدل في الدول الصناعية.

وأوضح التقرير أن الوضع الحالي للامان على الطرق تتوزع فيه المسئولية بنسبة 73% للسائق و 22% للمركبة 3.75 للعوامل الجوية 1.25% لحالة الطرق، وكانت أكبر الأسباب التي توقع المسئولية على السائق هي تعاطي المخدرات لسائقي الأجرة والنقل بما لا يقل عن 90 % من نسبة المسئولية الملقاة عليهم.

كما وافق المجلس على التقرير النهائي للجنة الإسكان عن موضوع تطوير مياه الشرب والصرف الصحي.
مواد متعلقة:
1. رئيس "الشورى" ينفي دعوته لإجراء استفتاء شعبي على الإعلان الدستوري
2. «الشورى» يطالب وزير الداخلية بتعزيز الاجراءات الأمنية ب«دمنهور»