قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية تعليقا على أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس منذ يومين أنه كان على الرئيس أن يلتقي أولا بالقوى السياسية ويعرض عليها المشكلات التي تواجهه، للوصول إلى حل توافقي تقبله كافة القوى السياسية، لأن مشكلة الإعلان الدستوري أنه صدر دون تشاور مع القوى السياسية، وكانت هناك مشكلة في التأسيسية والإعلان الدستوري يفاقم هذه المشكلة ولا يحلها، وعلى الرغم من انه ينطوي على مواد ثورية والتي كانت تطالب بها القوى الثورية مثل محاكمة الفاسدين ومحاكمة قتلة الثوار وإقالة النائب العام، ومد عمل الجمعية التأسيسية، إلا أن تحصين قرارات الرئيس وتحصين الجمعية التأسيسية بشكلها الحالي يمثل بداية للاستبداد حتى إن كان لفترة مؤقتة وهو ما رفضته القوى الوطنية كلها. وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90دقيقة» والذي تبثه فضائية «المحور» أنه على الرغم من أن الإعلان الدستوري سوف يسري لفترة مؤقتة إلا أن أحدا لا يعلم إلى متى تمتد هذه الفترة التي لن تقل بأي حال عن 6أشهر، إن كان المقصود أن تمتد هذه الفترة إلى انتخاب برلمان جديد، أي أن أمامنا صياغة الدستور ثم الحملة الانتخابية لانتخابات البرلمان، ثم انتخابات البرلمان، وصولا إلى تشكيل البرلمان، وهو ما لن يقل عن 4 أو 5 أشهر أو 6 أشهر.
وأوضح نافعة، أنه يرى أن من حق كل طرف أن يحدد موقفه السياسي الذي يرى أنه يتوافق ومبادئه في إشارة إلى رفض بعض القوى للحوار مع الرئيس قبل إلغاء الإعلان الدستوري الأخير، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس له احترامه ومن يريد أن ينتقده فليفعل ولكن بأدب ودون أي تجاوز، مشيرا إلى من يرفضون الحوار مع الرئيس قبل إلغاء الإعلان الدستوري يضعون المجتمع في مأزق حقيقي، وانه إذا كان للرئيس استعداد للخروج من هذه الأزمة ، فعليه الالتزام مسبقا بما يسفر عنه الحوار، إلا أن المشكلة هو الحوار دون الوصول إلى مخرج، فالواقع هو أن كل حوارات الرئيس بلا جدوى، لأن الرئيس يلتقي كثيرا بالشخصيات الوطنية في مجموعات وعلى انفراد إلا أنه لا يوجد إطار مؤسسي معين للحوار لتنفيذ ما يتم التوصل إليه، ولا يتم تطبيق ما توصل إليه الحوار من خلال آليات معينة وواضحة. مواد متعلقة: 1. وقفة ل «إخوان المنيا» تأييدا لقرارات الرئيس 2. مستشار الرئيس: «مرسي» أصدر الإعلان الدستوري مضطراً 3. «الجمل»: قبول «إعلان مرسي» يعود بالبلاد إلى أقصى عصور «الديكتاتورية»