تأجيل محاكمة " الشريف ونجليه " بتهمة الكسب غير المشروع ل 26 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، محاكمة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه أشرف، وإيهاب (هارب) في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، إلى جلستي 26 و 29 يناير المقبل.

وجاء قرار التأجيل كطلب لهيئة الدفاع، ولحضور محافظ الاسماعيلية ووزير الإسكان الحاليين، ومدير مشروعات القوات المسلحة، لبيان قطع الأراضي التي خصصت لأفراد أسر المتهمين من زوجاتهم وأنجالهم وما إذا تمت بالطرق القانونية وفقا للوائح أو بالمخالفة للقانون.

بدأت الجلسة تمام الساعة 11 صباحا بإثبات حضور المتهم الأول صفوت الشريف من محبسه وأودع بقفص الاتهام.. كما أثبتت المحكمة حضور نجله إيهاب (مخلى سبيله) وأودع أيضا بجوار والده داخل قفص الاتهام .

وواجه رئيس المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهما وسألهما عما إذا كانا قد ارتكباها.. غير أنهما نفيا تلك الاتهامات، مؤكدين عدم صحتها.

وإستمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث طالب المحامي جميل سعيد بإخلاء سبيل صفوت الشريف إعمالا لنص المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية التي حددت فترات الحبس الاحتياطي للمتهمين على ذمة القضايا، مشيرا إلى أن موكله أمضى فترة الحبس الاحتياطي وتعدى تلك المدة حيث أكمل فترة 20 شهرا داخل محبسه، موضحا أنه تم حبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية منذ 11 ابريل 2011 ..

وطلب الدفاع التأجيل للاطلاع على المستندات التي قدمت بالدعوى، مشيرا إلى أن رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع لم يواجه المتهم حتى الآن بتقرير خبراء الكسب غير المشروع المعد في شأن القضية ولم يقدم صورة من ذلك التقرير لهيئة الدفاع عن المتهمين.

وقدمت هيئة الدفاع للمحكمة تقريرا طبيا تم إعداده عن الحالة الصحية لصفوت الشريف والذي يفيد بإصابته بمرض بالسكر والبروستاتا.

من جانبه، طالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني إلى المحكمة أن تتصدى للقضية وفقا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية بإدخال متهمين جدد من بينهم عبد المنعم عمارة محافظ الاسماعيلية الأسبق ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق، مشيرا إلى أنهما اشتركا مع المتهم الاول في تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، على نحو أضر بالمال العام..

وعقب رئيس المحكمة بأنه تم التأشير على أوراق القضية بنسخ ثلاث صور منها، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

كما طلب المحامي المدعي مدنيا بإدخال زوجة صفوت الشريف إقبال عطية ونجلته إيمان بالقضية ليصدر الحكم في مواجهتهما، والاستماع إلى أقوال شهود الإثبات، وطالب بالإدعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ 100 ألف جنيه.

وطالب المهندس حمادة شعبان (مدير عام بوزارة الاسكان وأحد المدعين بالحق المدني) التصريح له باستخراج صورة رسمية من القرارات الوزارية التي تحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض واحدة للأسرة الواحدة، مشيرا إلى انه تم تخصيص أكثر من قطعة أرض واحدة للمتهم وأنجاله وزوجته بالمخالفة للقانون.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.