أوضح عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم، انه طلب عقد اجتماع طارئ للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتحديد الموقف من الإعلان الدستوري، لأن هذا الإعلان متناقض مع حقوق الإنسان المصري. و أضاف في مداخلة هاتفية على قناة «cbc» أن المادة التي تحصن أوامر و قرارات و القوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية من الطعن عليها، و كذلك إلغاء كافة الأحكام التي صدرت منذ توليه السلطة، تحرم المصري من أبسط حقوقه.
و أشار إلى أن هذا الإعلان الدستوري بمثابة حرمان المواطن المصري من حقه في الاعتراض، مضيفا أن تحصين الجمعية التأسيسية و إلغاء كافة الدعاوي القضائية بشأنها تمثل خطورة كبيرة، حتى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة أبدت قلقها الشديد من هذا الإعلان و ما سوف يترتب عليه. مواد متعلقة: 1. القومي لحقوق الإنسان يطالب مصر بمساندة الشعب الفلسطيني 2. «القومي لحقوق الإنسان» يرسل تعديلاته على الدستور ل «التأسيسية» 3. «المصري لحقوق الإنسان» يدعو لوقف الاشتباكات بمحيط وزارة الداخلية