بيروت: أعلن محمد قباني عضو كتلة " المستقبل" المعارضة ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب اللبنانى أن ملامح ما تم الاتفاق عليه بشأن خطة الكهرباء فى اجتماع الحكومة الأربعاء، تشير الى أن هناك ضوابط وضعت أبرزها انشاء الهيئة المنظمة والالتزام بالقوانين. وقال قباني في تصريح له اليوم الخميس: "إن اتصال رئيس الحكومة بالصناديق لتأمين جزء من التمويل هو مطلب من مطالب المعارضة، وما زال، لأن ذلك يؤمن الرقابة على العمل التنفيذي". وأعلن قبانى أن فريقه سيتعامل مع المسألة بكل موضوعية، لأنه أول من يطالب بتأمين التيار الكهربائي للمواطنين. وشدد قباني على أنهم في المجلس النيابي وفي لجنة الطاقة سيراقبون التفاصيل وخطة التنفيذ، موضحا أن الموضوع لا يقتصر على تأمين 700 ميجاوات جديدة، فهناك أمور عدة يجب أن تكون واضحة. وكانت الحكومة قد توصلت فى اللحظات الاخيرة من اجتماعها الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى حلول وسطية للموافقة على خطة الكهرباء التى اقترحها جبران باسيل وزير الطاقة والمدعومة من تياره الوطنى الحر برئاسة العماد ميشال عون واللذين مارسا ضغوطا كبيرة وقدما حججا وبراهين على سلامة مواقفهم ونواياهم ازاء خطة الكهرباء رغم تعرضهما لتجاوزات واسعة من المعارضة وحتى من شركائهم فى الحكومة. ومن المنتظر عرض خطة الحكومة على البرلمان خلال الايام القليلة القادمة لاقرارها وبدء تنفيذها.