قررت لجنة الأجهزة الرقابية المستقلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد إدخال مادتين مستحدثتين، حيث تختص «المادة الأولى» بإنشاء المجلس الوطني للتعليم، والبحث العلمي بوضع الإستراتيجية الوطنية لنهضة العلوم والبحوث، والتأهيل العلمي والمهارات التقنية، وتحقيق جودته وصياغة رؤية وطنية لمستقبل العلم في مصر، ووضع معايير وضوابط وخطط العمل اللازمة لتنفيذها، وتطوير منظومات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، وضمان التكامل بينها ويحدد القانون تشكيله واختصاصات. وصرح المهندس «صلاح عبد المعبود» عضو الجمعية التأسيسية لحزب التنور بان المادة المستحدثة «الثانية» تختص بهيئة الرقابة المالية لتنظيم الرقابة، والإشراف على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتنظيمها وتنميتها، وتوازن الحقوق المتعاملين فيها بما يضمن كفاءة هذه الأصوات، وشفافية الأنشطة، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون. مواد متعلقة: 1. «التأسيسية» تبحث صلاحيات مجلس النواب بالدستور الجديد 2. غدا.. «التأسيسية» تُناقش حقوق العمال والفلاحين بالدستور الجديد 3. «التأسيسية» تُناقش المواد الخلافية بالدستور الجديد