تقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، اليوم، بالإدعاء المدنى المباشر فى المحضر رقم 4327 لسنة 2012 أمام النيابة العامة ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و4 وزراء ومسئولين آخرين تتهمهم بالتسبب في حادث أسيوط. وقالت الدعوى أنه تأكد من خلال سير التحقيقات تحمل مسئولية الحادث لكافة المسئولين بما فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بصفتهم المسئولين عن ادارة الحياة اليومية للمواطن المصرى ووزير الداخلية بصفته المسئول عن تحقيق الأمان لابناء هذا الوطن ، الى جانب الوزراء المعنيين ومحافظ أسيوط المسئول الأول عن كافة الاجراءات التنفيذية بمحافظته بما فى ذلك تحديد الطرق الآمنة لنقل الأطفال فى المواصلات العامة التى تحول دون تعرضهم للخطر وفقا لدوره كرئيس للجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة بالتنسيق مع مدير التربية والتعليم ومدير الأمن وباقى المديريات أعضاء اللجنة العامة.
وأضافت أن جميعهم بلا استثناء قد شارك فى ارتكاب اكبر جريمة لاغتيال مستقبل البلاد وفى إزهاق أرواح أطفالنا مما يعد إهمالا وعدم مبالاة بالقيام بواجباتهم تجاه حماية حق أطفالنا فى الحياة والبقاء والنماء ، كما أعلن الائتلاف من قبل رفضه لتحميل المسئولية الى سائق الاتوبيس المتوفى او عامل التحويلة وضياع المسئولية الحقيقية عن الاهمال وعدم المبالاة بأرواح أطفال مصر وحقوقهم، على حد تعبير الدعوى.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والمواصلات والداخلية والصحة والتربية والتعليم وكل من رئيس هيئة سكك حديد مصر المقال، ومدير الإدارة التعليمية بأسيوط، ومدير معهد النور الأزهري.