قالت مصادر مطلعة من داخل حزب الحرية والعدالة إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، يدرس الآن إصدار إعلان دستوري مكمل لمد عمل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إلى شهر أو شهرين على الأكثر، عقب انتهاء الفترة القانونية التي حددها الإعلان الدستوري الذي صدر 19 مارس الماضي والذي تنتهي فترته يوم 12 ديسمبر المقبل، وذلك بعد انسحاب ممثلي الكنائس والقوي المدنية من الجمعية. وأرجعت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها في تصريحها الخاص لشبكة الإعلام العربية «محيط» اعتزام الرئيس إصدار الإعلان الدستوري المرتقب.
وقطع الرئيس مرسي على نفسه سابقا وعدًا بعدم طرح مسودة الدستور للاستفتاء إلا بعد أن يحدث توافق بين القوى السياسية والمجتمعية، خاصة أن هناك قطاعات رافضة لمسودة الدستور الأخيرة، وعلى رأسهم العمال.
وذكرت المصادر أن الرئيس يستعين بعدد من مستشاريه القانونيين والفقهاء الدستوريين حول "الإعلان الدستوري". مواد متعلقة: 1. حقوقي: انسحاب الكنيسة والقوي المدنية من التأسيسية كشف الخلل 2. «التأسيسية»: لم نتلقي أي خطابات رسمية من «المنسحبين» 3. بهي الدين حسن ل «محيط»: مصير «التأسيسية» في يد مكتب الإرشاد والجماعة