وضع مسودة دستور موازية فى أسرع وقت وعرضها على الشعب والرئيس.. وتحذير الناس من مسودة "التأسيسية".. عقد مؤتمرات ضخمة فى كل مكان للتوعية السياسية قال ياسين تاج الدين، عضو اللجنة العليا لحزب الوفد، وعضو الجمعية التأسيسية المنسحب، إن أحزاب الوفد والدستور والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار وحزب الجبهة الديمقراطي وبعض الأحزاب المدنية الأخرى، أنشأت جبهة إنقاذ وطني من أجل عرض شيء إيجابي على الشعب المصري بعد انسحابها من الجمعية التأسيسية. وأوضح تاج في تصريح خاص ل"المصريون" أن الانسحاب من الجمعية التأسيسية ليس كافيًا وسيتم وضع مسودة دستور موازية تقوم على تنقية مشروع الدستور الذي تعكف على إعداده الجمعية التأسيسية، وعرض المسودة الموازية على الشعب المصري من خلال جميع وسائل الإعلام، كما سيتم عرضها على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. وبين تاج أن اللجنة الاستشارية التي استقالت من الجمعية التأسيسية بالإضافة للدكتور يحيى الجمل وجابر نصار الفقهاء الدستوريين هم الذين سيتولون وضع المسودة الموازية وسوف يبدأ عملهم خلال 48 ساعة نافيًا أن يكون التيار الإسلامي قد دخل في مفاوضات معهم للعودة للجمعية التأسيسية. وفي سياق متصل قال أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، إن بينهم وبين التيار الإسلامي الشارع المصري بعد انسحابهم الرسمي من التأسيسية، موضحاً أنهم سوف يحاربون ضد الدستور لآخر جثة فيهم، مضيفاً أن على التيار الإسلامي أن يدركوا بأن هذا الشعب استيقظ وكسر حاجز الخوف. وأضاف عز أن مسودة الدستور التي وضعتها التأسيسية لا يمكن أن تكون أساس حكم لمصر ولو على جثتهم. وكشف عز عن عزمهم لغزو الشارع المصري عن طريق المؤتمرات الشعبية الضخمة التي ستقام في كل جزء وحارة من مصر وسوف يتحملون أي حوادث تعترض طريقهم مهما كلف الأمر من دماء أو معاناة. من جانب آخر، قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو اللجنة العليا لحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشعب المنحل، إنه آن الأوان توحد التيار المدني والتكتل في كتلة واحدة وهو ما بدأ يتم من خلال جبهة الإنقاذ الوطني والهدف هو محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن الأمور تنتقل من سيئ لأسوأ، مشيراً إلى أن انفراد فصيل بوضع الدستور سوف يؤدي لانفجار الدولة. وأضاف أبو العلا أن الوعود التي كان يتلقونها من الإسلاميين بالتأسيسية كاذبة وكلام الليل يتغير نهاراً وهم لم يتركوا فرصة لحل الأزمة لم يطرقوها ما بين خطابات ومشروع دستور واقتراحات، كما أن السيد عمرو موسى قدم ورقة كاملة بالمقترحات، والحزب المصري الديمقراطي قدم ورقة ب25 نقطة خلافية وحلول لها ولم يتم الأخذ بأي من الاثنين، مبيناً أن الإسلاميين يحاولون أن يظهروا القوى المدنية أمام الشارع في صور المعادين للشريعة رغم أن الخلاف ليس في الشريعة ولكن الخلاف كان في حقوق المرأة وتحسين التعليم والصحة وأدوات الرقابة إلى آخره، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسي لم يفِ حتى بوعوده لهم وهي الإشراف على المفاوضات ومحاولة التوصل لتوافق. وأكد أنهم سوف يعملون على إصدار دستور يليق بمصر وعلى الشعب أن يقول كلمته بعد أن يعرضوا هذا الدستور على الشعب ومن ثم يعرضوها على الرئيس، كاشفاً أنهم سوف يجمعون النشاطات التي قامت بها الجبهة الوطنية المصرية من مناقشة لبنود المسودة بند بند بنشاطات جبهة عمرو موسى وحزب المؤتمر من اقتراحات للدستور مع بعض الإضافات من قبل اللجنة التي شكلت مع اللجنة الاستشارية والفقهاء الدستورية لوضعها في الدستور الموازي، مما يوفر وقتاً كبيراً لخروج الدستور. وبين أبو العلا أنهم سوف يركزون على التحركات في الشارع والبدء في عملية تثقيف الشارع سياسياً وخطورة مسودة التأسيسية، مشيراً إلى أنهم سوف يقيمون مؤتمرات ضخمة لهذا حتى يعلم الشارع المصري ما يدور حوله ويخرج الدستور الموازي بعد حوار مجتمعي كبير.