رفض مئات المهندسين بشركة "مياه البحيرة"، تعامل " محمد بهاء الدين" وزير الري والموارد المائية، ورئيس الشركة القابضة، قبول أجازتهم الجماعية التي أعلنوها, دون التحقيق في الأمر, متهمين رئيس مجلس إدارة الشركة بعدم احتضان مطالبهم ولجوءه للتصعيد. وقال المهندس "محمد ابو السعد" أمين نقابة المهندسين بالبحيرة -في تصريحات خاصة بشبكة الإعلام العربية " محيط"- أن مهندسو شركة مياه البحيرة، قد ذهبوا صباح اليوم للشركة بناءا علي قرارات الاجتماع الذى عقد مساء أمس بمقر النقابة، والاستمرار في اعتصامهم المفتوح ورفض تنفيذ الاجازة التي طلبوها؛ كمحاولة لايصال رسالتهم للقيادات للتحقيق في الاجازة الجماعية , الا انهم فوجئوا بتصعيد الامر وقبول الاجازة , وعدم الاستجابة لهذه المطالب.
وأكد أبو سعد أن رئيس مجلس الادارة، أصدر قرارا في سبتمبر الماضي يقضي بوقف صرف 40% من حافز إضافي للمهندسين , يقومون بصرفه علي مدار 6 سنوات , والحديث بتصعيد عن استبدالهم بمهنيين, مستغربا لم فتحت كليات الهندسة, ولم أصبحنا مهندسين.
وشدد علي استعداد النقابة للتصعيد لمجلس الوزراء والقيادة السياسية؛ نظرا لأن قضية هؤلاء المهندسين قضية عادلة , فغير مقبول سلب 40% من دخلهم , وتجاهل مطالبهم وعدم التحقيق فيها, خاصة بعد الاتصالات العديدة من المهندس عبد المولي نقيب المهندسين بالبحيرة ،والمهندس مجاد خلوصي نقيب مهندسي مصر التي لم تثمر عن أى استجابة لهذه المطالب.
وقال عدد من المهندسين ان قضيتهم ليست فقط 40% حوافز، وانما أيضا بسبب الفشل الإدارى لرئيس الشركة ؛ حيث أن المخازن لا يوجد بها مهمات للصيانة واحتياجات أخرى كثيرة واضحة لجميع العاملين , مطالبين بفتح تحقيق رسمي في أسباب الإجازة الجماعية وأنهم يملكون مستندات تثبت صحة ادعاءهم على عكس كلام رئيس الشركة المرسل دون إثبات.