أكد الدكتور عبدالقوي خليفة وزير المرافق ومياه الشرب أنه لن يتم الاستجابة لمطالب مهندسي شركة مياه البحيرة الذين تقدموا بطلبات إجازة جماعية من أجل الضغط علي الوزارة بصرف بدل ندرة للمهندسين والذي يقدر 300% لبعض التخصصات وهذا النظام كان متبعاً قبل توفر العديد من المهندسين في كل المجالات ولا يمكن صرف بدل ندرة وهناك العديد من التخصصات متوافرة. قال اللواء سيد نصر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن موافقة رئيس شركة مياه البحيرة علي الإجازات التي تقدم بها مهندسو شركة البحيرة تمت الموافقة عليها بعد العديد من المحاولات لرفض الإجازات حتي اعتبر المهندسون عدم قبول الاستقالة ورقة ضغط علي الشركة للاستجابة لمطالبهم ورفضت الشركة القابضة الضغوط وقررت قبول الإجازة الجماعية المقدمة من المهندسين وهذا لم يكن متوقعاً مما أثار المهندسين وحاولوا الاعتداء علي رئيس الشركة بعد التوقيع علي الإجازة الجماعية. أوضح أن الشركة القابضة لن تعيد المهندسين إلي أعمالهم حتي لو تقدم كل مهندسي شركة البحيرة والبالغ عددهم 200 بإجازات إلا بشروطها وأولها عدم صرف بدل الندرة مع إعطاء الجميع حقوقهم بما يسمح به القانون والمتبع بالشركة القابضة مشيراً إلي أن سوق العمل حالياً به العديد من المؤهلات المتدربة التي يمكن الاستعانة بها بدل الذين يضربون عن العمل أو يتقدموم بإجازات جماعية. أضاف أنه في حالة الاستجابة للمطالب الفئوية الحالية بالنسبة للمهندسين سيخرج علي الشركة أكثر من 136 ألف موظف للمطالبة بحقوق اضافية لا يمكن للشركة القيام بها حالياً مما يهدد بتوقف العمل بالمحطات ولن تسمح الشركة بالتهاون مع المضربين أو الذين يحاولون تعطيل العمل مهما كلف الشركة من خسائر.