الكويت: كشف تقرير أمني كويتى قدم الى جهات حكومية النقاب عن تنامي ظاهرة زيجات مواطنين من غير كويتيات ومن ثم تطليقهن بعد حصول الزوجات وابنائهن على الجنسية الكويتية بالتبعية للزوج. وحذر التقرير من المخاطر الاجتماعية والديموجرافية والأمنية المترتبة على هذه الظاهرة ، موضحا ان نسبة هؤلاء تجاوزت 10 في المئة من اجمالي غير الكويتيات المتزوجات من مواطنين كويتيين ، مشيرا الى أن بعض الزوجات ذوات الأصول العربية والايرانية يحملن جوازات كندية وبريطانية وسويدية وهولندية فضلا عن انتماء بعضهن وعائلاتهن الى أحزاب سياسية معروفة في بلدانهن الأصلية . واعتبر التقرير الذى نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية ان مكمن الخطورة في الظاهرة يتمثل في حصول الطلاق بعد نحو سنة من حصول الزوجة والابناء على الجنسية الكويتية ، ومن ثم قيام المطلقات بالزواج من رجال من بلدانهن الاصلية واستقدامهم مع ابنائهم وافراد من أسرهم للاقامة والعمل في الكويت وبالتالي حصولهم على ضمانات وحقوق ترتب على الدولة والجهات الحكومية التزامات وأعباء ترهق كاهلها . واعتبرت الاوساط الامنية ان ارتفاع نسب طلاق المواطنين المتزوجين من غير كويتيات إلى نحو 13 في المائة من اجمالي حالات الطلاق عام 2010 يمثل أحد ابرز المؤشرات على انتشار الظاهرة . وأوصت في تقريرها باتخاذ قرار سياسي سيادي بايقاف عمليات تجنيس زوجات الكويتيين ، وتجميد الكشوف الحالية الى اشعار اخر، واقترحت تعديل قانون الجنسية للحفاظ على التركيبة السكانية بحيث يتم إعطاء زوجة الكويتي إقامة دائمة وجواز سفر تحت مسمى "زوجة كويتي" يضمن لها جميع الحقوق المدنية والإنسانية ما عدا الجنسية والحقوق السياسية والاقتصادية على ان يتم سحب الحقوق منها بعد ثلاث سنوات من بقائها خارج البلاد.
