أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على وجود تناقض بين ما قيل في المحكمة والشهادات التي أدلي بها أمام المحققين في النيابة العامة . مشيرا الى أن هناك عبث واضح قد تم، سواء في الأدلة أو التأثير على الشهود، وهو رأي معظم محامين المدعين بالحق المدني ، معتبرا أن التراجع في الشهادات التي حدثت يؤكد أن هناك تأثير ما وضغط على الشهود، وبالتالي أدى الى هذا التعديل في الشهادة .
والهدف من هذا التعديل واضح وهو ابعاد التهمة عن اثنين من المتهمين، وهما الرئيس السابق حسني مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي .
واصفا هذا التراجع بأنه عبث يجب على هيئة المحكمة أن تنتبه له جيدا، حتى لا يثار الرأي العام وتزداد المحاكمة تعقيدا .
وقال أبو سعدة إن هذا العبث المتعلق بتغيير الأقوال يتم من جانب بعض التابعين للنظام السابق الذين لا زالوا يمارسون أعمالهم وهم في مناصبهم .
واصفا هذا الأمر بالخطير، لأنه سينتج عنه رد فعل تعبوي في المجتمع المصري .
واختتم أبو سعدة حديثه بمطالبة هيئة المحكمة القيام بدورها في إعادة التحقيق في القضية مرة أخرى، لأن التحقيقات لم تكن تسير في الإتجاه الصحيح ولأن هذه القضية تحديدا لها خصوصيتها الشديدة .