بلاغ للنيابة الإدارية حول "وثائق اتفاقيات مياه النيل"

تقدم د.عصام الغريب الباحث بدار الكتب ببلاغ للنيابة الإدارية يتهم فيه د.عبد الواحد النبوي رئيس دار الوثائق القومية بتعطيل نشر دراسة تضم وثائق اتفاقيات مياه النيل، انتهى منها ثلاثة من باحثي الدار منذ أكثر من عامين، رغم أهمية تلك الوثائق للباحثين والصحفيين والمهتمين بقضية مياه النيل.

وحسبما جاء في البلاغ، وبلاغات سابقة حصلت "محيط" عليها، فقد وافق وزير الثقافة الحالي د.صابر عرب في مايو 2010م على أن يقوم الباحث واثنان من زملائه بإعداد دراسة تحت عنوان " محادثات واتفاقيات مياه النيل في الأرشيف المصري"، وذلك حين كان عرب رئيساً لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق، وبالفعل انتهى الباحثون الثلاثة من الدراسة في بضعة أسابيع وتقدموا بها لنشرها، ولكنها لم تنشر حتى الآن، رغم تقدم الباحث بعدة مذكرات لرؤساء مجلس إدارة دار الكتب على مدار عامي 2011م و2012، يطالب فيها بنشر الدراسة أو الإفصاح عن أسباب عدم نشرها.


كما ذكر الباحث في ثنايا البلاغ أن د.النبوي أعرب في أكتوبر 2011م عن نيته في أن يقوم هو بإعداد الدراسة المتعلقة بالوثائق بدلاً من الباحثين الثلاثة، ما اضطر الباحث لتقديم مذكرة لرئيس مجلس إدارة دار الكتب بتاريخ 30/10/2011م يشكو فيها من هذا التعدي العلمي، وبالفعل عدل رئيس دار الوثائق عن نيته ولكنه احتفظ بال"سي دي" الخاص بالدراسة في مكتبه وهو ما أدى لتعطيل النشر حتى الآن.


يذكر أن مقدم البلاغ وعدد من زملائه بالهيئة تقدموا على مدار عامي 2011 و2012م بعدد كبير من البلاغات للنائب العام والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية بخصوص ما أسموه "الفساد الإداري والمالي" داخل دار الكتب والوثائق، في عهد رئيسها السابق د.صابر عرب، الذي يشغل حاليا منصب وزير الثقافة، وأنهم تعرضوا للتحقيق والجزاءات أكثر من مرة، بعد أن نشروا مستندات رسمية استدلوا بها على اتهاماتهم لعرب وموظفين آخرين بالدار.
كما يذكر أن مقدم البلاغ سبق له أن اتهم رئيس دار الوثائق الحالي بسرقة جزء من رسالته للدكتوراه، وتقديمه في مؤتمر عقدته إحدى جامعات هولندا منذ عام، وذلك في بلاغ رسمي، لا يزال رهن التحقيق.