أكد «ناصر أمين» رئيس مركز استقلال القضاء، في تصريح خاص ل"محيط" أننا كمركز لا نوافق تماما على ما نشر بمسودة الدستور أمس الأحد، فهناك تناقض كبير بين مواد الدستور التي تم الإعلان عنها. وأوضح «أمين» أن المادة 50 التي تنص على حرية إنشاء نقابات مهنية "مضللة" حيث أنها تنص أيضا على أنه لا يتم إنشاء أكثر من، نقابة في مهنة واحدة، وغيرها الكثير من المواد، مما جلعنا نرفض هذه المسودة، ونريد تعديلها ما يتناسب مع حقوق الإنسان والمجتمع.
وأضاف «أمين» أن مسودة الدستور لم تذكر الأحكام التي تجرم الجرائم ضد الإنسانية في أي من بنودها، وهذا يعتبر تضليل بحقوق الإنسان، وتجاهلت المواثيق والتعهدات الدولية في نصوصها. مواد متعلقة: 1. وكيل النادى: مسودة الدستور لا ترضى القضاة 2. حسن نافعة: مسودة الدستور إعادة إنتاج نظام «الفرعون» 3. غداً .. القومى لحقوق الانسان يناقش مسودة الدستور