«الإسلامبولي»: الدستور الجديد يهين القضاء المصري و«التأسيسية» فاسدة

قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي أن مواد الدستور الجديد معيبة في حق القضاء المصري ومن شأنها المساس باستقلاليته وذلك ما لا يقبله أي من القضاة؛ فضلا عن التمسك بالاستقلال التام للهيئات القضائية.

وأكد الإسلامبولي خلال ندوة أقامتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بعنوان «تطورات الداخل المصري: رؤية تقييميه تحليلية».
على أنه قد سبق في دستور "71 " وضع نصوص قانونيه من شأنها أنها أدت إلى تداخل في بعض أعمال الهيئات القضائية التي تباشر أنواع من القضاء حيث قولون تارة أنها هيئات قضائية وتارةً أخرى يقولون أنها سلطات قضائية.

وأشار أيضا إلى وجود نص دستوري جديد بالوثيقة خاص بالقضاء وصفه بالنص "الإجرامي" قد تم حذفه وهو" انه لا يجوز تعديل أو تغيير نص في الدستور لمدة عشر سنوات مما يترتب عليه وضع الدستور في ظل جو من العداء والمشاحنات.

وأستنكر الإسلمبولي نص أخر يتضمن يلزم بأن " رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا" لافتا إلى أن هذا النص كان موجودا بالدستور السابق وقاتل القضاة من أجل إلغاءه وتم ذلك بالفعل بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في شهر يونيو 2011 بإصداره قرار بأن رئيس المحكمة الدستورية العليا يتم اختياره عن طريق الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

وتساءل: كيف لنا اليوم عند صياغة دستور جديد نعيد نصوص مرفوضة وتم التصدي لها ذلك إلى جانب نص أخر يقر بأن عدد أعضاء المحكمة الدستورية لا يزيد عن "11" عضو في حين أن العدد كان عشرين توفي منهم واحد وتحال منهم أثنين على المعاش وتبقى " 17 " عضو واستبعاد " 6 " واختيارهم العدد " 11 " تحديدا ولم يكن " 12 " على سبيل المثال بقصد إبعاد المستشارة تهاني الجبالي والعمد في ذلك.

الجدير بالذكر ما أوضحه الإسلمبولي بشأن وجود نصوص دستوريه يطبقها بعض القضاة ولا يطبقها البعض الأخر حسبما يرى كل منهم مما يؤدى إلي عدم تحقيق العدالة لكون تطبيق قوانين وأحكام على بعض الأفراد وعدم تطبيقها على آخرين وذلك أمرا معيبا في الدستور حيث يجب أن يلزم القاضي بتطبيق نص القانون واحترامه لهذه القوانين.

فضلا عن وجود نص قانوني بالوثيقة الدستورية الجديدة من شأنه إلغاء الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وهى رقابة قضائية وذلك بقصد منع المحكمة في مباشرة الرقابة اللاحقة على القوانين التي تمس الحكومة مثل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمجلسيها شعب وشورى وقانون مباشرة الحياة السياسية مما يوضح أن الحكومة الحالية تحمى نفسها بنصوص الدستور الجديد.

وأشار الإسلمبولي بأصابع الاتهام إلي اللجنة التأسيسية القائمة بوضع الدستور بأنها فاسدة وترتب على ذلك رفض كل من المحكمة الدستورية العليا ومجلس النقابة الأعلى وأيضا مجلس الدولة على نصوص الدستور الجديد الذي يحول عن تحقيق استقلال القضاء فضلا عن رفض جميع القضاة له.

ومن ناحية أخري اجتمعت اليوم هيئة قضاة مصر لتحديد موقفها تجاه النصوص الدستورية الجديدة المرفوضة تماما بالنسبة لهم وهددين بوقف العمل بجميع المحاكم وعدم القيام بالرقابة على الانتخابات في حال عدم تغيير هذه النصوص التي تمس باستقلال القضاء ووضعه.
مواد متعلقة:
1. «نادي قضايا الدولة» يُعلن تأييده ل«مسودة الدستور»
2. نائب رئيس قضايا الدولة: لن نقاطع الإشراف على الدستور
3. أيرلندا تصوت علي تعزيز حقوق الأطفال في الدستور