أكد الشيخ علاء ابو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية، على انه في حال عدم الاستجابة لمطالب جمعة «نصرة الشريعة» سيكون هناك عدة إجراءات تصعيدية، يكون في مقدمتها احتجاجات واعتصامات بالميادين، حتى يتم تغيير المادة الثانية من الدستور، بحيث تتضمن أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد أو الرئيسي في الدستور، وأيضا حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية. مشيرا إلى أن حزبه قدم مذكرة بمقترحاته حول تعديل مسودة الدستور؛ إلا انه لم يتم الرد عليها حتى الآن مرجعا ذلك إلى أن التأسيسية لازالت تناقش المقترحات.
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن هناك ائتلاف الدفاع عن الشريعة والمكون من أحزاب وقوى إسلامية الذي تم تشكيله مؤخرا سيمثل - أداة ضغط - على "تأسيسية الدستور " لتحقيق أهداف مليونية اليوم .
مؤكدا على عدم وجود خلافات أو انقسامات في وجهات النظر بين التيارات الإسلامية مبديا تعجبه في الوقت نفسه من غياب حزب "النور " عن المليونية بقوله: " حزب النور السلفي كان يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وتوضيح نصا خاصا بها بالدستور؛ إلا أنه غاب عن مليونية اليوم دون سبب واضح؛ غير أنه قال أن عدم مشاركة " الحرية والعدالة " اليوم ليس مفاجأة فهذه هي مصلحتهم الشخصية. مواد متعلقة: 1. شبكة حقوقية ترصد أهم مظاهر جمعة «تطبيق الشريعة» 2. مظاهرات محدودة بميدان محافظة الشرقية في «جمعة الشريعة» 3. الكشف عن الخطط التصعيدية لمليونية «الشريعة»