الإصلاح السياسي أولا، والإخوان الحاكمون "يُتَرْبِسُون"

ما اتفق علماء السياسة والاجتماع علي شيء بقدر ما اتفقوا علي ضرورة الاستقرار السياسي كمتطلب حتمي للتنمية الاقتصادية والانطلاق نحو الحداثة والدولة الحية. وانتشرت هذه المقولة في عقدي خمسينات وستينات القرن الماضي بصورة خاصة بسبب حركات التحرر في العالم النامي آنذاك. وقد ركز الطاغية مبارك بصورة خاصة على هذه المقولة ولكنه كان يعني بها الخضوع القهري للشعب والقوى السياسية والمدنية لأوامر وأمنيات وطموحات سيادته وعصابته.

وللأسف الشديد تعتنق الحكومة الحالية والقيادات الإخوانية الآن هذا المفهوم المباركي للاستقرار السياسي، فنجد المحاولات المستميتة للرئيس مرسي وقيادات الإخوان لفرض وحدة الصف وتحقيق التوافق ولكن بشرط اتباع "أجندة الإخوان السياسية"، أي دون إجراء إصلاح سياسي ودستوري حقيقي، والادعاء في نفس الوقت كما قال البلتاجي أول من أمس أن مصر ستحترق إذا لم يتم هذا التوافق.

لم يكتف الإخوان بالاشتراك مع المجلس العسكري في محاولة إجهاض الثورة الينايرية الحبيبة، ولكنهم الآن بعد وصولهم للحكم، بتطورات مأساوية محزنة، يصممون على عدم إجراء الإصلاح السياسي والدستوري الحقيقيين، وهما المطلبان الضروريان للبناء والانطلاق والتنمية، ومن ثم فهم يعطلون بناء مصر، ويوقفون حالها، بل ويحققون تدهورها لاستمرار دخول المزيد من العاطلين سنويا لسوق العمل، وتدهور البنية التحتية، وتصحر الموارد الزراعية، وانهيار القدرات الصناعية، والزيادة السكانية المطردة بما تمثلها من عبء على الموارد والبيئة والخدمات الصحية والتعليمية بصفة خاصة.

ولذلك فلابد أن يدرك الرئيس مرسي وقياداته الإخوانية أن مسئولية تعطيل التنمية ووقف الحال، بل وهذا التدهور الوطني الشامل، لن يتحمل مسئوليته أمام الشعب المصري والأجيال القادمة إلا سيادته ومن ورائه مكتب إرشاد الجماعة والقيادات الإخوانية ومن يدعمهم من التيارات السلفية. مضى ما يقرب من عامين على انطلاق الثورة الحبيبة ولم يحدث أي قدر يذكر من الإصلاح السياسي المرتقب. وكعادتي قدر إمكاني لا أحاول أن أكون منتقدا فقط وإنما أجدني أندفع دائما نحو تقديم الحلول والتوجهات المطلوبة، ومن ثم فما هو المطلوب من الرئيس مرسي وحكومته الإخوانية أن يفعلوه بالضبط وفوريا حتى يحققوا هذا الإصلاح السياسي والدستوري:

1. بناء الثقة المتدهورة إلى حد كبير بين الشعب، من ناحية، والإخوان المسلمين وأذرعها السياسية والاقتصادية، من ناحية أخرى، وذلك من خلال تغيير هوية هذه الجماعة من كونها جماعة مغلقة سرية ذات أهداف خاصة بها (أقل ما يقال عنها أنها فاشية خيالية) إلى جماعة وطنية شفافة، مفتوحة، ذات أهداف محددة تخضع لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الحالي دون انتظار قانون يُفَصًلُ ليناسب طبيعتها الحالية.

2. يهيئ تنفيذ النقطة الأولى إلى أن يصبح الرئيس مرسي رئيسا لكل المصريين، ومن ثم سيتمكن حينئذ من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور غير القانونية (بحكم نشأتها من مجلس شعب منحل)، وغير الشرعية (بحكم تمثيل أغلبيتها لتيار الإسلام السياسي الذي لا يمثل أغلبية الشعب المصري كما تبين في الانتخابات الرئاسية الأولى – 43% فقط للمرشحين الإسلاميين الخمسة – أو في الانتخابات الرئاسية الثانية – 25% فقط من الناخبين المصريين لمرسي). وهنا سيتم إنشاء الدستور، وهو الأمر اليسير للغاية طالما لا تسيطر عليه تيارات التنطع الديني والاجتماعي التي لا تدرك أن الدستور وثيقة قيم عليا أساسية عامة، أي متفق عليها، تترجمها القوانين التي تنشئها السلطة التشريعية بالتفصيل بعد ذلك.

3. قيام الرئيس بمهمة الحَكَم العادل بين السلطات الثلاث عن طريق تسليم السلطة التشريعية التي يمتلكها الآن إلى الجمعية التأسيسية الجديدة المشار إليها في النقطة السابقة، وكذلك رفع الوصاية والهيمنة الإخوانية على السلطة التنفيذية (الحكومة) ، وأخيرا التأكيد القولي والفعلي على استقلال القضاء.

4. بناء الثقة بين مؤسسة الرئاسة والسلطة الرابعة (الإعلام) عن طريق إطلاق حرية التعبير والإبداع وحرية الرأي والانتقاد حسب مطالب الإعلاميين بدلا من مطاردتهم وملاحقتهم قانونيا وهم نماذج وطنية وقامات إعلامية مشرفة أمثال وائل الإبراشي وريم ماجد ومحمود سعد ومنى الشاذلي وغيرهم كثير.

5. إطلاق الطاقة الشعبية لبناء مصر وتنميتها من خلال إنشاء قانون الحكم المحلي والذي ينص على انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والقرى والأحياء بالإضافة إلى إطلاق حرية المجتمع المدني بما يضمن حرية إنشاء الأحزاب والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، مع تحريم إنشاء الأحزاب الدينية فعليا بعد ذلك – "وكفانا من الدًسْتِ مَغْرَفَة."

6. تحقيق الاستقلال الوطني دون تحد صارخ للقوى العالمية والمعاهدات الدولية وذلك بالخروج من شَرَك التبعية والمهادنة والمداهنة لأمريكا وإسرائيل بصفة خاصة، ولدينا قوة تفاوض وكروت ضغط مهذب تؤهلنا لذلك.

الخلاصة: يمثل ما سبق صفقة (أو حزمة) متكاملة متزامنة من إجراءات الإصلاح السياسي والدستوري التي لا يمكن الاستغناء عن إحداها، والتي لا يختلف عاقل على وجوب تنفيذها، مع تحقيق فوري مصاحب لإجراءات العدالة الاجتماعية لإنقاذ الفقراء من عذابهم وبؤسهم – كل هذا بالضرورة قبل إنشاء المشاريع الكبرى للتنمية الاقتصادية. فهل يصح يا سيادة الرئيس أن نترك الرأس وننشغل بالأظافر مثل غلق المحلات في العاشرة مساء، أو زواج القاصرات، أو أخونة مفاصل الدولة، أو التصالح مع مجرمي النظام السابق؟ بصراحة مطلقة، أشك في استطاعة الرئيس مرسي القيام ببند واحد فقط من البنود الستة السابقة. إن صح ذلك الادعاء فلا أدري بأي وجه سيقابل ربه عندما يسأل عن عذاب الرعية، وتعثر العباد والدواب، وتدهور مصر و "تَرْبَسَةِ الإخوان،" وحينئذ كيف تتحدثون أيها الإخوان عن الوفاق الوطني، ووحدة الصف، والاصطفاف، وما إلى ذلك من كلمات معسولة إن هي إلا حق يراد به باطل؟

أستاذ علم اجتماع التنمية بجامعة الإسكندرية