أمين تأسيسية الدستور ل"محيط" : الدستور محل توافق .. وتلاعب الساسة مرفوض

صرح الدكتور عمرو دراج القيادي بحزب "الحرية والعدالة" والأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور، أن الأسبوع القادم سيشهد إعادة صياغة مسودة الدستور وتنقيحها وصولا للنسخة الأخيرة، ويتوقع أن ننتهي قريبا من مسودة نهائية قبل نهاية الشهر، وقد تم التوافق حول أربع مواد خلافية من أصل 230 مادة ، ومنها المادة الثانية بالدستور والتي حسمت منذ أكثر من شهر بخلاف ما تروجه وسائل الإعلام، والمادة سوف تظل بنفس صيغة دستور 1971، وأضيفت لها مادة أخرى تشرح مباديء الشريعة الإسلامية وقد اعتمد المفهوم الذي
وضعته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وردا على تساؤلنا ب"محيط" حول خلاف القوى السياسية مع كثير من مواد الدستور، خاصة المتعلقة بالهيئات الرقابية والقضاء والجيش ، فرق دراج بين نوعين من تلك القوى؛ النوع الأول يرفض تشكيل الجمعية برمتها وكل ما تضعه، وبالتالي لا يمكن النقاش معه ، والنوع الثاني يرفض مواد بعينها ويدير حولها نقاشا موضوعيا ويطرح اقتراحات بديلة، وهذا الشكل تحترمه الجمعية وكثيرا ما تأخذ بمقترحه خاصة إذا كان يحظى بالتوافق ويعلي من جودة الدستور .
وأكد دراج أن رئيس الجمهورية في الدستور الجديد يوقع فقط على تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية بعد موافقة البرلمان بغرفتيه، وليس كما يشاع من أنه هو الذي يختارهم بنفسه ، وبخصوص الجيش فجوانب التسليح مفترض فيها السرية ولكن هناك رقابة عليها مناسبة، وهناك المشروعات المدنية للجيش وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، وفي هذا الصدد أكد دراج أننا قطعنا شوطا كبيرا وقياسيا في التخلص من الحكم العسكري في 12 أغسطس 2012 ، ومن عادة الأمور في مصر أن يتم اختيار الوزير من المتمرسين في مجالهم فنيا، فوزير الدفاع يكون رجلا عسكريا ولا غضاضة في ذلك .
وردا على تساؤلنا حول إمكانية حل الرئيس للبرلمان، أكد دراج أن ذلك يكون فقط في حالة عدم الاتفاق لمرتين على تشكيل الحكومة ، وبعد الرجوع لاستفتاء شعبي وليس عملا استبداديا .
وخلال ورشة العمل التي حملت اسم "تطورات الداخل المصري" برعاية وحدة دراسات الشباب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكد عمرو دراج اليوم أن المادة المتعلقة بحقوق المرأة محسومة في الدستور ومحل توافق، فهناك مادة عامة منذ دستور السبعينات تؤكد "لا يجوز التفرقة بين المواطنين على أي أساس" وبالتالي لم نكن بحاجة لمادة ثانية إيضاحية
كالموجودة حاليا ، وهناك تأكيدات بالدستور في مواضع مختلفة على أن الدولة تكفل المرأة المعيلة و العاملة وكذلك المطلقة وغيرها ، وبخصوص عبارة "فيما لا يخالف الشريعة الإسلامية" فقد كانت بالفعل موجودة بالدستور منذ السبعينات ووقتها لم تكن جماعة الإخوان مهيمنة على الدستور أو الحكم، والفكرة من وضع العبارة أنه لا يحدث خلل في نظام المواريث والزواج والطلاق وفق الشريعة ، وهو يؤدي لفوضى كاملة ، ولذلك فالمادة ليست مبتدعة
ولا يمكن إلغاؤها ، والإسلام يقر العدل وليس المساواة الكاملة.
وردا على تساؤل عمرو عبدالمنعم ب"محيط" حول المادة الثانية بالدستور، أكد دراج أنه يعقب الدستور إجراء انتخابات، وبالتالي هناك العديد من الخلافات بالجمعية انعكاس لخلافات سياسية وتوجهات لها علاقة بأجندات انتخابية، وتحول الدستور لملعب تفاعل القوى السياسية، وهو ليس وضعا صحيا لإنتاج الدستور، لأن الدستور يفترض فيه التوافق وليس التنافس الانتخابي،
ومن مظاهر ذلك أن تجد توافقات حول المادة الثانية ثم يخرج مجموعة من التيارين، يؤكدون أن الدستور علماني أو ظلامي ديني، وهو هنا يخاطب الناخبين وليس الجمعية التأسيسية . ومصر حباها الله بتوافق شعبي على التوجهات ولسنا مثل دول أخرى مليئة بالطائفية والخلافات والصراعات الدينية، وفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية ليست مسار خلاف أيضا. وفكرة الصراع على الهوية ليس موجود أصلا ، قائلا : أنا ضد التصنيف بين الإسلامي والمدني، فأنا كعضو بالحرية والعدالة مدني أيضا، لأني لست مع الدولة العسكرية ولا الدينية ، وأنا ليبرالي لأني منفتح على كافة التيارات، وفي نفس الوقت أؤيد العدالة الاجتماعية الكاملة وبالتالي جزء من اليسارية، وبالتالي فالفصل الكامل غير موجود، ونحن نفتعل أشياء ليست من طبيعة المصريين.
وردا على تساؤل آيات عبدالباقي ب"محيط" حول حرية الصحافة بالدستور، أكد دراج أن هناك مواد لحرية الفكر والإبداع والمعلومات والوثائق وتداولها والنشر، وهي كافية تماما .
وحول استحواذ الإخوان بجمعية وضع الدستور، نفى دراج ذلك ، مؤكدا أن 30 فقط من حزب الحرية والعدالة هم من ينتمون للإخوان بالتأسيسية، وهناك أسماء وقامات كبيرة لم تكن لتسير اعتباطا وراء جمعية إخوانية كالمستشار الغرياني والأنبا قولا .
وعن باب نظام الحكم، فقد كان حزب الحرية والعدالة يميل في البداية للنظام البرلماني، لكن بسبب غياب تواجد حزبي قوي وفعال في المجتمع تم تأجيل الفكرة ، ومن جهة أخرى أكد دراج أن العشرة أعضاء المعينين بمجلس الشورى جاءت لإحداث التوازن ، مثل الأخوة الأقباط أو الكفاءات التي لا تريد خوض الانتخابات .