مثقفون عمانيون يطالبون باستقلال الادعاء العام في السلطنة

مسقط: أدان مثقفون عمانيون الاحد ما أسموه "استخفاف" الادعاء العام العماني بالمثقفين العمانيين، على خلفية ما تلفظ به ممثل الادعاء خلال جلسة محاكمة جريدة "الزمن" الأسبوع الماضي.
وكان ممثل الادعاء قد انتقد خلال الجلسة إفراد صحيفة "الزمن"، قبل الجلسة بيوم واحد، مساحة كبيرة في صفحاتها لمقالات رأي لكتاب وحقوقيين وإعلاميين عمانيين أدانوا فيها المحاكمة واعتبروها انتكاسة لحرية التعبير في عمان، متهما الصحيفة ب"محاولة تأليب الرأي العام عن طريق من يسمون أنفسهم بالمثقفين".
وقال المثقفون في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخه منه امس :"إنه في مقابل جهود ممثلي الادعاء العام العماني ومطالباتهم بغلق الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية، يقف مثقفو عمان وكتابها مع كافة الحقوق الضامنة للحريات الأساسية اقتناعا منهم بأنها هي ما يؤمن الإنسان على نفسه ليبدع تنمية شاملة تنهض بوطنه وتضمن له حياة كريمة عزيزة".
وأضافوا أن "هذه العقلية المستهينة بالثقافة والمثقفين هي امتداد لعقلية أمنية تجاوزها التاريخ في عصرنا الحديث والمعاصر، بل أن هذه العقلية هي من تحاول أن تقوض بتصرفاتها هذه الثقة في دولة المؤسسات والقانون في عمان".
وأشار البيان إلى ما أسماه "مسلسل ملاحقة المثقفين (العمانيين) كتابا وصحفيين وإعلاميين في السنوات الأخيرة وجرجرتهم للمحاكم وتبني أي قضية ترفع ضدهم"، مستشهدا بقضايا لكل من الناشط الحقوقي علي الزويدي والشاعرين خميس قلم وبدرية الوهيبي، والقاصين يحيى سلام المنذري وسعيد الحاتمي وحمود الشكيلي، والصحفيين عاصم الشيدي وزاهر العبري، ومذكرا بإغلاق موقع الحارة الإلكتروني وحجب مدونة المدون عمار المعمري. وكان السلطان قابوس بن سعيد قد أصدر في 28 شباط/فبراير 2011 في بدايات فترة الاحتجاجات العمانية المرسوم السلطاني رقم 25 / 2011 الذي قضى باستقلال جهاز الادعاء العام، إلا أن مثقفين عمانيين يؤكدون أن هذه الاستقلالية مازالت بعيدة بعد نحو ستة أشهر من صدور هذا المرسوم.
ويستشهد المثقفون بقضايا رفعت ضد مسئولين نافذين في الدولة لم يحرك لها الادعاء ساكنا، لعل أشهرها البلاغ الذي تقدم به في 21آذار/مارس الماضي سبعة آلاف مواطن عماني، في أكبر بلاغ من نوعه في السلطنة، طالبين من الادعاء العام التحقيق العاجل في أموال الوزراء والمستشارين والمسؤولين سواء الذين على رأس عملهم أو الذين تم إعفاؤهم، للتحقق من الاتهامات المتنامية في أوساط المواطنين العمانيين بسرقة المال العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة، وهو البلاغ الذي حفظه الادعاء العام بعد نحو عشرة أيام بداعي رفعه من غير ذي صفة وعدم توجيه التهمة لأشخاص محددين.