التصويت الإلكتروني.. هل يكون سبب جديد لتزوير الانتخابات ؟

أصبحت الشبكة العنكبوتية وسيلة سياسية فعالة بالنسبة للحملات الانتخابية، حيث اشتدت المنافسة بين باراك اوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني في ظل ثورة استخدام التصويت الإلكتروني لتحسم فيه التكنولوجيا مصير الإنتخابات.
ورغم أهمية هذا النظام في توفير الوقت والجهد، إلا أن خبراء أمنيون أكدوا على إمكانية تعرضه للقرصنة، حيث اكتشف الفريق المنوط به العمل مع هذا النظام أنه يمكن دس فيروس إليه ونشره من خلال قاعدة البيانات إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة مما لا يسمح بإعطاء نتائج دقيقة أو موثوق بها للانتخابات والتحكم في عدد من الأصوات وتوجيهها لصالح مرشح بعينه.
وعلى الرغم من خطورة هذا العيب إلا أن العديد من الدول تحاول أن تستخدم النظام الإلكتروني، وتحاول دولة مثل بلجيكا أن تتجنب هذا العيب بتوفير بطاقة ذكية للناخبين، توضع عليها علامة إلكترونية عند التصويت للاحتفاظ بنسخة احتياطية من الأصوات في حالة التشكيك في النتيجة أو تلف أجهزة الكمبيوتر.
وتواجه السلطات الأمريكية هذا العام تحدياً غير مسبوق فى إنجاح الانتخابات في الوقت الذي مازالت فيه الكهرباء مقطوعة عن أكثر من مليون منزل ومنشأة تجارية وأصبحت عشرات من مراكز الاقتراع غير صالحة للاستخدام بسبب ارتفاع قياسي في منسوب مياه البحر في نيويورك ونيوجيرزى.
لذا أعلنت السلطات في نيو جرسي أنها ستسمح لناخبي الولاية ممن شردهم إعصار ساندي المدمر الإدلاء بأصواتهم عبر البريد الإلكتروني، وذلك وسط مخاوف متزايدة بعدم تمكن بعض الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع.

كما فجرت تقارير صحفية أمريكية مفاجأة قد تُغير مسار الطريق إلى البيت الأبيض، بعدما كشفت بأن الشركة التي تقوم بفرز الأصوات في ولاية أوهايو أشارت إلى أن ميت رومني المرشح الجمهوري للانتخابات وأفراد من أسرته لديهم علاقات مالية بآلات التصويت التي سوف تحدد رئيس أمريكا القادم.

وأضافت صحيفة "فري برس" الأمريكية الصادرة عن ولاية أوهايو بأن القصة تبدأ بأن رومني وأقاربه يعدوا مستثمرين رئيسين في شركة استثمار تسمي "H.I.G. Capital"، هذه الشركة التي لديها حصة الأغلبية بالجهة التي تقوم بفرز أصوات الناخبين بالولاية، بالإضافة إلى أن ثلاثة من أصل خمسة من أعضاء مجلس الإدارة في شركة "Hart Intercivic"، والتي تمتلك آلات التصويت الإلكترونية المعروفة بالأخطاء والتي سوف تقوم بفرز بطاقات الاقتراع في ولاية أوهايو في 6 نوفمبر الحالي، كما سيتم استخدامها في أماكن أخرى في الولايات المتحدة.

وتوضح الصحيفة إلى أن هذه الآلات معروفة بعيوبها وأنها مفتوحة لمجموعة متنوعة من الهجمات والأعطال، ولا يوجد قانون أو أي وسائل أخرى لمراقبتها أو إعادة فحص النتيجة المجموعة في "Hart" أو أي شركة أخرى، مشيرة إلى أن الحاكم ومسئول الشئون العامة في أوهايو الآن من الجمهوريين.

ومن هنا تطرح الصحيفة سؤالاً: هل هذا يعني أن استثمارات رومني في "Hart" لن تحقق له المصالح المالية فقط وإنما البيت الأبيض نفسه؟

وتتهم الصحيفة "Hart" بأنها تكذب عندما تدعي عدم وجود علاقة بينها وبين صيانة آلاتها المستخدمة في الانتخابات الحالية، مؤكدة أن البيان الذي يوضح عدم تدخل الشركة في آلات التصويت في مقاطعتي ويليامز وهاميلتون ليس صحيحاً، مضيفة أن الأمر لا يتوقف على أن الشركة لديها عقود للحفاظ على بعض آلات التصويت وإنما تمتلك أيضاً برامج الجدولة التي سوف تقوم بحساب الأصوات يوم الانتخابات.


وفي النهاية توضح الصحيفة أن الطريقة الوحيدة التي تضمن عدم تزوير الانتخابات هو الحصول على حضور مهول من المصوتين مما يجعل التزوير عن طريق هامش الخطأ أمراً مستحيلاً.

عيوب التصويت
توصلت دراسة حقوقية أمريكية إلى أن هناك عيوباً في التصويت الالكتروني في بعض الولايات الأمريكية قد تؤثر على نتيجة الانتخابات الرئاسية، موضحة أنه من "المرجّح جداً" ألا تعمل منظومات التصويت عبر الكمبيوتر.
وأشارت الدراسة التي أعدّتها كلية الحقوق في جامعة "راتجرز" ومنظمتا "كامون كوز" و"فيريفايد فوتينج فاونديشن"، إلى وجود نقاط ضعف في بعض الدوائر التي تتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس.
وأوصت بأن تتوافر لأي تصويت إلكتروني منظومة حماية على الورق تتيح إجراء عملية تدقيق وإعادة الفرز. فبعض عمليات التصويت ستكون متقاربة جداً، ويمكن أن يحسمها عدد ضئيل جداً من الأصوات.
وقال بام سميث من "فيريفايد فوتينج فاونديشن"، إن من الضروري "تأمين بطاقات ورقية يمكننا الاعتماد عليها إذا ما تعطلت أجهزة الكمبيوتر والانترنت".
وتحسم مشاكل على صعيد فرز البطاقات في ولاية أساسية واحدة، نتيجة الانتخاب على مستوى البلاد، كما حصل في فلوريدا في الانتخابات الرئاسية في العام 2000.
ومن المحتمل ألا تعمل المنظومة الانتخابية في عدد كبير من مناطق البلاد، ففي كل انتخاب على الصعيد الوطني في السنوات العشر الأخيرة، أصيب التصويت عبر الكمبيوتر بأعطال، ما أدّى إلى قلق المختصين، حول إمكانية حصول عمليات قرصنة للأصوات الإلكترونية، سواء أدلي بها عبر آلات التصويت أو الإنترنت.
وخلصت الدراسة التي أجرت تقييماً لكل ولاية بمفردها، إلى أن الأنظمة المستخدمة في 20 منها "غير ملائمة" أو أنها تحتاج إلى تحسين. وتستخدم 16 من هذه الولايات آلات من دون حماية ورقية في بعض أو كل دوائرها. وصنفت الدراسة ستاً فقط من الولايات الخمسين في خانة "جيدة" أو "جيدة عموماً.
متي بدأ التصويت الإلكتروني ؟
"نظام التصويت الإلكتروني" تم استخدامه بشكل علني عام 1838، ففي ذلك العام قامت حركة "Chartism" في المملكة المتحدة البريطانية بالمطالبة بتوفير الحق المدني في التصويت للانتخابات البرلمانية، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الملكية، وأعلنت عن طريقة إلكترونية للتصويت عن طريق ماكينات اقتراع تعمل ميكانيكياً، وذلك لضمان النزاهة والسرعة في التصويت.
والماكينات كانت عبارة عن صناديق كبير مقسمة إلى أجزاء بأسماء المرشحين، كل منتخب يأخذ كره حديدية صغيرة يضعها في الجزء المخصص للمرشح الذي ينتخبه، وتدفع الكرة عداداً ميكانيكيا يحتسب عدد مرات دخول الكرة في القسم الخاص بكل مرشح.
لكن الفكرة رفضت وقتها، وفشلت الحركة في إقناع البرلمان الإنجليزي باعتماد هذه الطريقة في تسجيل الأصوات. مصطلح "نظام التصويت الإلكتروني" يشمل معناه العديد من الطرق الإلكترونية التي تستخدم في الانتخابات وأهمها نوعان، الأول يعتمد على طريقة إحصاء عدد الأصوات المسجلة على الورق بطريقة إلكترونية.
ويتم ذلك غالباً عن طريق توزيع استمارات إلكترونية مثقوبة يقوم الناخب بتسويد خاناتها، ويحصي جهاز كمبيوتر عدد الخانات، وهذه الطريقة تطورت بمرور الزمن وأطلق عليها "Punched card systems".
وأول نجاح فعلي لتلك الأجهزة كان في عام 1965 على يد جوزيف هاريس، عندما طور آلة يمكن الاعتماد عليها فعلياً في عملية الانتخابات، وذلك اعتماداً على تكنولوجيا "Port-A-Punch" من شركة "آي بي إم" العالمية أطلق عليها "Votomatic system".
ومن الممكن أن نقول إن مدينة جنيف السويسرية تعتبر الدائرة الانتخابية الأولى في العالم التي تستخدم نظام التصويت الإلكتروني بشكل موسع. وبدأت المدينة في تطبيق نظام "votomatic system". فمنذ 2003 أصبح بإمكان الناخبين الإدلاء بالأصوات عبر الإنترنت في الانتخابات البرلمانية.
وارتبط التوجه نحو استخدام هذا النظام جزئياً بظروف خاصة بجنيف على وجه الخصوص، حيث يحتاج المواطنون للتصويت من 4 إلى 6 مرات في العام، بدلا من التصويت مرة واحدة كل عامين أو أكثر، كما هو العرف في دول أخرى. وذلك بسبب النظام الانتخابي في جينيف، وهو نظام أقرب إلى "الديمقراطية المباشرة"، حيث يصوت المواطنون أكثر من مرة.
وفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2000 تم استخدام النظام نفسه، وأحدث التصويت بتلك الطريقة ضجة واسعة، وسط مخاوف من "التلاعب" بسبب عيوب في تصميم الاستمارة الإلكترونية.
أما النوع الثاني من التصويت الإلكتروني فيعتمد على استخدام أجهزة كمبيوتر وماسحات ضوئية وكل ما توفره التكنولوجيا الجديدة من أنظمة وأجهزة لعد وإحصاء الأصوات أوتوماتيكياً دون استخدام أية أوراق، وهو ما يطلق عليه نظام الانتخاب الإلكتروني المباشر "Direct Recording Electronic" أو كما يعرف اختصاراً ب"DRE".
ويحتوي هذا النظام على طريقتين، الأولى هى التصويت عبر الإنترنت عن طريق وضع معايير لمنع التزوير، منها حماية النظام الانتخابي بمضاد للفيروسات، وتعيين كلمة سر أو كود مميز لكل ناخب لا يمكن التلاعب به.
والطريقة الثانية، يقترع الناخبون فيها من خلال وضع علامات بأصواتهم مباشرة من خلال شاشة تعمل باللمس كمثال أو الضغط على أزرار معينة على شاشة إلكترونية تبين للمستخدمين لمن يعطون صوتهم، ويتم تسجيل بيانات الناخبين على أجهزة الكمبيوتر في مراكز الاقتراع، وفي نهاية فترة التصويت، يتم تجميع البيانات في جهاز مركزي لاحتساب الأصوات دون تلاعب.
والنظام السابق معمول به في عدد من الدول نذكر منها بلجيكا والبرازيل والهند وفنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وفرنسا وألمانيا والنرويج ورومانيا والفلبين. يمكن القول إن هناك مجموعة من المزايا والعيوب لاستخدام نظام التصويت الإلكتروني في أي عملية انتخابية.
مواد متعلقة:
1. تعليقاً علي الانتخابات الأمريكية..العريان: اليوم سيتحدد مصير العالم
2. "يديعوت أحرونوت": نتنياهو يخشى فوز أوباما في الانتخابات
3. استطلاع "جالوب" : رومني يتفوق على أوباما في الانتخابات