أكد الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم، أن المواد التي نصت عليها مسودة الدستور بشأن اختصاصات وصلاحيات الرئيس، لا تعطيه الحق "وحدة" في إبرام الاتفاقيات ومعاهدات الصلح والتحالف وأي معاهدات تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل في أراض مصرية. وأوضح جبريل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يُذاع على فضائية «المحور»، أن أي من القرارات السابق ذكرها لا تدخل النظام القانوني المصري إلا بعد موافقة البرلمان عليها مسبقا.
وعن توصيات لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعي بإلغاء أي نوع من أنواع التمييز داخل الدستور والمتمثلة في نسبة ال50% للعمال والفلاحين بالبرلمان، قال أن تلك النسبة لم تفد تلك الفئة في شيء، أن القوانين التي أضرتهم صدرت في ظل برلمانات شهدت تلك النسبة، موضحا أن الفلاح وصل الآن إلى أسوء حالاته، وأن الفكرة فشلت فشل ذريع، والحديث في تلك النسبة يمثل مسائل سياسية. مواد متعلقة: 1. محمود جبريل : تحالف القوى الوطنية يتعرض لهجمة إعلامية من منابر الأخوان 2. ننشر «المواد الدستورية» التي تم الانتهاء منها 3. «محسوب» يتحدث عن سلطات الرئيس في الدستور الجديد