نفى العقيد مالك الكردي نائب الجيش السوري الحر تورط قواته في تنفيذ عمليات إعدام ميدانية لجنود تابعين لقوات الجيش النظامي السوري وذلك بعد أن تناقلت بعض وسائل الإعلام مشاهد فيديو تظهر لما يعتقد أنه إعدام لجنود على يد المعارضة السورية المسلحة. وقال الكردي - في تصريح خاص لقناة الجزيرة الإخبارية - "لم يحدث أن نفذنا إعدامات ميدانية في صفوف جنود الجيش النظامي.. نافيا في الوقت ذاته مشاهدة عناصر من الجيش السوري الحر لمثل هذه الإعدامات الميدانية للجنود والتي بثتها بعض المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام".
وفي سياق متصل، أدانت كل من الأممالمتحدة ومنظمة العفو الدولية قيام مقاتلي قوات المعارضة السورية بتنفيذ ما يعتقد أنها إعدامات ميدانية لجنود تابعين للقوات الحكومية، بعد أن أظهر شريط فيديو بث صباح اليوم "الجمعة" على الموقع الالكترونية وتناقلته بعض وسائل الإعلام يظهر قيام مقاتلين معارضين بتصفية جنود نظاميين عقب أسرهم في هجمات على ثلاثة حواجز في محيط مدينة "سراقب" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في بيان صادر عنها "الليلة" أن قتل الجنود بهذه الطريقة "جريمة حرب على الأرجح"- على حد وصفها.
ونقلت قناة (الجزيرة) عن المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، قوله.. "على غرار تسجيلات الفيديو الأخرى من هذا النوع فإن من الصعب التحقق من صحة الأمر على الفور بشأن تحديد موقع تنفيذ الإعدامات للجنود وأيضا من هم المتورطون.
وأضاف كولفيل " سيتم فحص هذا الأمر بعناية.. لكن المزاعم تفيد بأن هؤلاء كانوا جنودا لم ينشقوا بعد عن الجيش النظامي وبالتالي فإن في هذه المرحلة يرجح بشدة فيما يبدو أن تكون هذه جريمة حرب أخرى."
وأكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن - في مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" صحة الصور التي نشرت حول إعدام جنود تابعين للجيش السوري على يد مقاتلين معارضين غرب مدينة "سراقب" شمالي سوريا.
وقال عبد الرحمن أن لقطات الفيديو أظهرت أن بعض الجنود أطلق عليهم الرصاص بعد استسلامهم والتنكيل وهم راقدون على الأرض والتمثيل بهم وسبهم قبل إعدامهم برصاص مقاتلي المعارضة السورية.
وذكرت " بي بي سي" أن المجلس الوطني السوري حث مقاتلي المعارضة على محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان على خلفية الضجة التي أحدثتها الصور التي تظهر لما يعتقد أنه إقدام مقاتلي المعارضة السورية على إعدام جنود بالجيش السوري النظامي.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "الليلة" عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني السوري رديف مصطفى.. قوله "نحض الجيش السوري الحر والحراك الثوري على الأرض على محاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان".
وأشار مصطفى إلى أن المطلوب من المجتمع الدولي والمجلس الوطني والجيش الحر اتخاذ إجراءات لحل ظاهرة ارتكاب الانتهاكات، مشددا على أن المجلس الوطني "هيئة سياسية" لذا لا قدرة له على محاسبة أحد، لكنه دعا الجيش السوري الحر إلى أن يؤسس آليات للمراقبة والمحاسبة". مواد متعلقة: 1. ناشط سوري: صمت «تركيا» سبب مجزرة «إدلب» 2. المعارضة السورية بالأردن تدعو لإسقاط «نظام الأسد» 3. «الجيش السوري الحر» يواجه تهما بجرائم حرب