المفتي السابق للقاعدة يدعو المسلمين لحل أزمة مالي سلمياً

دعا رئيس اللجنة الشرعية السابق لتنظيم القاعدة محفوظ ولد الوالد جميع المسلمين إلى حل أزمة شمال مالي بالطرق السلمية.

كما دعا ولد الوالد في تصريحات نشرتها وسائل الأعلام الجزائرية اليوم الجمعة جميع الأطراف لتجاوز الخلفيات والمواقف الموالية والمعارضة والحساسيات الطائفية والحزبية من أجل حل الأزمة.

وكشف عن استعداده "لأي دور يمكن أن يجنب المنطقة شرور حرب كهذه" وقال: "إن كانت ليست لدي معرفة سابقة بهذه الجماعات ولا بقادتها، ولا حتى بالكثير من أفكارها، إلا أن أظن أنهم لو وجدوا من يثقون في علمه وفي دينه ويدعو إلى حل الأمور بشكل سلمي لقبلوا الحوار معه".

وأبدى ولد الوالد خشيته من أن تؤدي الحرب في شمال مالي إلى أن يكون للقاعدة فروع أخرى وتكوين فروع للفروع"، قائلاً "لو لاحظتم قبل الحرب على أفغانستان والعراق لم يكن للقاعدة فروع".

وتسعى الولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى إلى حشد دعم دول الجوار لدولة مالي، مثل الجزائر وموريتانيا، لشن عملية عسكرية على المجموعات المسلحة التي تسيطر على شمال مالي منذ وقوع انقلاب عسكري بتلك الدولة الواقعة غرب إفريقيا مارس الماضي.

وتعد حركة "أنصار الدين" أهم التنظيمات التي تسيطر على أجزاء من شمال مالي منذ أبريل الماضي إلى جانب حركة "تحرير أزواد"، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة "التوحيد والجهاد" المنشقة عنه.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ووزير خارجية أمريكا هيلارى كلينتون قد اتفقا خلال محادثاتهما يوم الاثنين الماضي بالجزائر العاصمة على الالتزام بفتح حوار سياسي جدّي مع الطوارق الذين لهم مطالب مشروعة وذكرت مصادر صحفية محلية أن الجانبين الجزائري والأمريكي اتفقا خلال محادثتهما على أن العلاقة الوطيدة بين الإرهاب الذي ترعاه وتنفذه الفصائل المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة وكذا جماعة التوحيد والجهاد وبين الجريمة المنظمة وآثارها الوخيمة، هي المصدر الرئيسي للتهديد على مالي وكامل منطقة الساحل في الوقت الراهن.

وكشفت المصادر ذاتها أن الجزائر أبلغت كلينتون بأن الأولوية بالنسبة لها الآن هي تحصين أمنها وحماية حدودها وقد شرعنا فعلا في هذا العمل، أما بالنسبة لمالي كدولة جارة وصديقة فإن الجزائر ستواصل دعمها للحكومة والجيش المالي خاصة في مجالات التدريب والتجهيزات والمخابرات.

وأصدر مجلس الأمن الدولي يوم 12 أكتوبر الماضي قراراً يمهد لنشر قوة دولية شمال مالي ويمهل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 45 يوما لوضع خطتها في هذا الشأن.

وترى الجزائر أن أي تدخل عسكري شمال مالي يجب أن "يتم بتبصر" لتجنب أي خلط بين سكان شمال مالي وهم الطوارق "الذين لهم مطالب مشروعة"، وبين الجماعات الإرهابية ومهربي الأسلحة وتجار المخدرات بالمنطقة.
مواد متعلقة:
1. مجلس الأمن يصدق قريباً على التدخل العسكري في مالي
2. التوحيد والجهاد تستعدد لمواجهة التدخل العسكري في مالي
3. بوتفليقة يبحث مع كلينتون تطورات الأوضاع في مالي