البورصة ترفع خسائرها إلى 7ر13 مليار في 3 جلسات

واصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة للجلسة الثالثة على التوالي لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس/نهاية تداولات الأسبوع/ متأثرة بغياب أية أنباء إيجابية جديدة، وسيطرة التخوفات والترقب على أوساط المستثمرين على خلفية عدم الإعلان عن تطورات بعض الأحداث الجوهرية التى تؤثر بشكل مباشر على السوق منها أزمة ضرائب "أوراسكوم للإنشاء"، وأسباب تأخر عرض الشراء الرسمي من بنك قطر الوطني للاستحواذ على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال رغم انتهاء الفترة الزمنية القانونية لتلقي العرض.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر5 مليار جنيه من قيمته، مسجلا 5ر388 مليار جنيه، ليرفع بذلك خسائره خلال الجلسات الثلاث الأخيرة إلى 7ر13 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ للأسهم الكبرى والقيادية بنحو 14ر2 في المائة مسجلا 18ر5574 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس70 بنسبة 38ر1 في المائة ليغلق عند67ر528 نقطة.
وامتدت التراجعات الى مؤشر /إيجي إكس 100/الأوسع نطاقا الذي فقد نحو 36ر1 في المائة من قيمته لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 30ر867 نقطة وسط تداولات بلغت نحو3ر594 مليون جنيه.
وقال وسطاء بالبورصة المصرية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن صدور تقارير اليوم تشير إلى تسجيل الجنيه المصري لأدنى مستوياته في 8 سنوات أمام الدولار دفع البعض إلى الربط بين ذلك التراجع وشروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 8ر4 مليار دولار.
وأوضحت مروة حامد محللة أسواق المال أن تعاملات اليوم شهدت عمليات بيع ملحوظة من شرائح عديدة من المستثمرين بعد صدور تقارير هبوط الجنيه، نتيجة تزايد المخاوف من احتمالية اتخاذ الحكومة إجراءات صادمة للشارع المصري بضغط من صندوق النقد خاصة فيما يتعلق بالدعم والذي من شأنه أن يثير مشكلات فى الشارع المصري.
وأشارت إلى أن تعاملات اليوم أظهرت اتجاها بيعيا قويا للمؤسسات سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية، ما أضعف القوة الشرائية لدى الأفراد وساهم فى إحداث مزيد من النقص لسيولة السوق.
وقالت إن البعض يعتبر أن بيع المؤسسات ينذر ببعض الأنباء السلبية التى قد تظهر لاحقا، لافتة إلى أن السوق بات أكثر حذرا وانتظارا لإعلان الحكومة رسميا عن نتائج مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ورأت حامد أن ظهور بعض التصريحات الحكومية اليوم بشأن رفض التصالح مع رموز النظام السابق، كان له أثره السلبي أيضا على السوق خاصة أن العديد من رجال أعمال النظام السابق لهم شركات مقيدة بالبورصة ولها ثأثيرها الكبير فى حركتها، فضلا عن أن رفض التصالح فى حد ذاته سيضيع على البلاد أموالا ضخمة وقد تساعد الأموال المستردة منهم نتيجة التصالح فى المساهمة فى حل أزمة مصر الاقتصادية خاصة أن سجنهم لن يفيد الاقتصاد بشئ.
ونوهت مروة حامد محللة أسواق المال إلى أن السوق تتسم حاليا بأجواء سلبية شديدة وضبابية في الأنباء خاصة فيما يتعلق بأزمة أوراسكوم للإنشاء مع الضرائب والتى ستمثل حجر الزاوية في اتجاه السوق فى الفترة المقبلة بجانب صفقات الاستحواذ التى أعلن عنها قبل شهور ولم تفعل منها بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطني والشراكة الاستراتيجية بين هيرميس وكيو انفست القطرية.
ورأت أنه رغم هذه الأجواء إلى أن السوق قد تحاول الارتداد الصعودي إعتبارا من جلسة الأسبوع المقبل خاصة بعد بلوغ المؤشر الرئيسي نقطة الدعم الرئيسية عند مستوى5500 نقطة، ما قد يؤدى بالمستثمرين لتجاهل الأجواء المحيطة والقيام بعمليات مضاربة على الأسهم التى سجلت انخفاضات حادة حلال جلسات الأسبوع الجاري.
وأشارت إلى أنه فى حال استمرار الأوضاع كما هي حاليا، أو إعلان أنباء سلبية مفاجئة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، فإن السوق قد تدخل فى موجة عنيفة من الهبوط، مطالبة الحكومة بالشفافية في مفاوضاتها مع صندوق النقد، كما طالبت الشركات التى تحيط بها أحداث جوهرية مثل أوراسكوم للإنشاء أو هيرميس او البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بالإفصاح الفوري عن أي مستجدات.