«الغرف التجارية» تطرح حلا بديلاً لقرار غلق المحال

أكد محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مشكلة قرار غلق المحال التجارية قد ظهرت نتيجة رغبة الحكومة في توفير كمية العجز في استخدام الكهرباء وهي بنسبة 10%، مضيفاً أن كمية الكهرباء المستخدمة بشكل غير قانوني (مهربة) ما بين 10- 15%، أي ما يؤدي إلى حل المشكلة إذا حكمت الحكومة سيطرتها على المهربين للطاقة.

وأضاف في مداخلة تليفونية على قناة «الحياة» أنه قد أقترح على وزير التنمية المحلية اللواء "أحمد زكي عابدين" هذا الحل، وذلك لكي لا يضر أصحاب المحال التجارية أكثر مما لحق بهم أثناء الثورة وبعدها، فقال الوزير حرفياً "أننا لا نقدر على هؤلاء الذين يسرقون الكهرباء، وذلك فكرنا في قرار غلق المحال من الساعة العاشرة مساءاً حتى نوفر ال10% عجز في الكهرباء".

وأشار إلى أن هذا القرار سيضر الفئة الأكبر من الشعب التي يجب على الحكومة رعاية مصالحها، فالتجار هم أكثر فئات الشعب تضرراً من الثورة، وهم الفئة تكاد تكون الوحيدة التي لم تقدم أي مطالب فئوية، مضيفاً أن الحكومة الآن بهذا القرار تزيدها ضرراً.

وأعلن أن هذا القرار له تأثير سلبي شديد على الاقتصاد المصري ككل وعلى المستهلك بشكل خاص، كما أنه سيؤدي إلى حالة أمنية سيئة، مشيراً إلى حالة البطالة التي سيسببها هذا القرار، بل أن أكثر الأنشطة التجارية ستستغني عن الكثير من العاملين بها لعدم موائمة ساعات العمل، فهذا القرار يحتاج إلى الكثير من الدراسات الدقيقة والمتأنيه.
مواد متعلقة:
1. غضب بالقليوبية بعد إعلان قرار إغلاق المحلات في نوفمبر
2. إغلاق المحلات
3. «ممدوح حمزة» يؤيد قرار إغلاق المحلات بشروط