"شعبة السيارات" تطالب بحلول عاجلة لقطاع السيارات

طالب أعضاء شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية فى اجتماعهم الأخير بضرورة مواجهة التحديات التى تقف عثرة أمام سوق السيارات بمصر متمثلة فى فوضى المعارض وتأثير العملة الأجنبية على الاستيراد إضافة الى الأزمات العالمية.
قال عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ان تجارة السيارات تحتاج الي رأسمال كبير ومن غير المنطقي منح تراخيص مزاولة النشاط الي شركات ذات رأسمال ضعيف.
وطالبت وزير التجارة والصناعة بعدم منح تراخيص مزاولة النشاط لأي وكيل رأسماله أقل من10 ملايين جنيه، علي ألا يقل الحد الادني لأي موزع عن 5 ملايين جنيه والتاجر عن3 ملايين جنيه وتاجر السيارات المستعملة مليون جنيه.
أضاف أن بعض الدخلاء علي هذه التجارة برأسمال ضعيف يؤدي الي الحاق الضرر بهذه التجارة.
وهددت الشعبة برفع دعوي قضائية علي محافظ القاهرة حالة استمرار تعنته وعدم منح التراخيص للمعارض القديمة التي تعمل برأسمال اكثر من10 ملايين جنيه وتنطبق عليها جميع الشروط لمنح التراخيص أن عرض اتساع الطريق امام المعرض10 أمتار وبها حنفية حريق.
واشار إلي ان الشعبة ستنشر استغاثة في القريب العاجل لرئيس الوزراء لان عدم منح تراخيص حتي الآن للمعارض أدي إلي تغريمهم مبالغ مالية طائلة بحجة مخالفات في الكهرباء والمياه.
وأرجع ارتفاع اسعار السيارات لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار فأقل سيارة أسعارها تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه بارتفاع 20 %عن القيمة السوقية للسيارات منذ عامين.
قال نور الدين محمد درويش، نائب الشعبة إن سوق السيارات يعاني من الركود بنسبة لاتقل عن 80 % لانخفاض القوة الشرائية القادرة علي شراء سيارات جديدة بسبب الرواتب الضعيفة.
وأرجأت نسبة كبيرة من أصحاب هذه الرواتب قرار الشراء للخوف من حرق او سرقة السيارة الجديدة بعدما انتشرت مثل هذه الأعمال التخريبية الفترة الأخيرة، وتأثرت الشركات الاستثمارية العاملة في أنشطة مثل العقارات وبالتبعية رواتب العاملين بها وهي شريحة مؤثرة في سوق السيارات وفي نفس الوقت تأثر سوق سيارات النقل نتيجة انخفاض أداء الشركات العقارية والصناعية.
أضاف أن هناك مشكلات اخري بارتفاع سعر الدولار إلي 6 جنيهات وهناك صعوبة في فتح الاعتمادات المستندية لمستوردي السيارات وقطع الغيار والمورد يشترط الحصول علي %100 من قيمة الصفقة.
وتستغرق التحويلات الي الخارج 5 أيام وفي الوقت الذي رفعت البنوك فوائد القروض من 12 % الي13.5%، في حين من المفترض ان تخفف البنوك معاناة صناعة السيارات مع تباطؤ البنوك في منح القروض التي تستغرق 24 يوماً بدلاً من 24 ساعة.

قال محمد حلمي، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية إن الشعبة تتابع أزمة عدم منح التراخيص لمعارض السيارات القديمة بالرغم من تواجد هذه المعارض بالسوق المحلي منذ أكثر من15 عاماً.
أشار إلي أن أسعار السيارات ارتفعت في السوق المحلي بمختلف أنواعها بنسبة 5% مطالباً بتنشيط السوق من خلال مساندة القطاع الخاص ومنح الصناعة مرونة ائتمانية اكبر ومراجعة الاتفاقيات التجارية خاصة المرتبطة بالسيارات مثل اتفاقية "أغادير" لأنها تسير في الاستيراد فقط.