خطة إسرائيلية لهدم عشرات المنازل بالقدس من أجل إقامة حديقة

القدس المحتلة: ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية الثلاثاء أن رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة نير بركات يخطط لإقامة حديقة عامة في منطقة البستان في حي سلوان المحاذي للبلدة القديمة وهدم عشرات بيوت الفلسطينيين في المكان.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن بركات سيعرض خطته بمؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الثلاثاء. وبحسب هذه الخطة ستقام حديقة أو متنزه سياحي في المكان الموجود به نحو 90 منزلا فلسطينيا تزعم إسرائيل انه تم تشيدها بدون ترخيص.
ومن المعلوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي امتنعت منذ احتلال القدس الشرقية في العام 1967 عن إعداد أو السماح للفلسطينيين بإعداد خرائط هيكلية لتنظيم البناء.
وأضافت الإذاعة انه من المقرر ان يعلن بركات عن مصير هذه المباني بحيث سيتم اضفاء الصبغة الشرعية على نحو نصف هذه المباني الى جانب هدم نحو 40 منزلا آخر بعد ان تعرض البلدية على اصحاب المنازل المعدة للهدم دفع تعويضات مقابل موافقتهم على إخلاء المنازل.
وبموجب الخطة سيتلقى الفلسطينيون - الذين سيتم إجلاؤهم من عشرات المنازل المعدة للهدم - قسائم أرض في الجانب الشرقي من حي البستان حيث سيسمح لهم بانشاء منازل جديدة بالتصاريخ وبالتخطيط .
واعرب النائب الدكتور احمد الطيبي عن قلقه البالغ من المخطط ، وقال لصحيفة "يديعوت احرونوت": "بركات يتصرف تصرف المهووس بإشعال الحرائق ويعمل على إشعال الموقف والخصام في شرقي القدس فيجب لجمه قبل ان يفوت الأوان للحيلولة دون اندلاع العنف" .
هذا وعقبت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية على خطة بركات في سلوان بقولها: "ان هذا المخطط يشكل قنبلة سياسية فرئيس البلدية يدفع قدما بمصالح اليمين المتطرف ومن شأنه ان يشعل لهيب الفتنة في المدينة. مخطط بركات القاضي بإجلاء مئات من سكان حي سلوان من منازلهم بهدف اقامة متنزه وفنادق يشكل فعلة خطرة يمكن الاستغناء عنها وتهدف الى الحيلولة دون ايجاد تسوية سياسية مستقبلا بين اسرائيل والفلسطينيين" .
إلى ذلك يعتزم بركات تشريع مبنى للمستوطنين معروف باسم (بيت يهونتان) في قلب سلوان وقد تم بناؤه في العام 2004 من دون تصاريح بناء وأصدرت المحاكم الإسرائيلية في السنوات الأخيرة قرارات تقضي بإخلاء المستوطنين منه وإغلاقه.
ويلقى مخطط بركات معارضة من أحزاب اليمين واليسار، إذ ادعى عضو البلدية عن حزب الليكود اليميني إليشع بيلغ أنه يحظر إعطاء جائزة لمخالفي القانون ومنحهم أرضا بديلة في مكان آخر من أجل حل مشكلة البناء غير المرخص في المكان وطالب بهدم جميع البيوت الفلسطينية التي لا يمكن استصدار تصاريح بناء لها.