ماجدة موريس : "عرب" تستر على فساد بدار الكتب (مستندات)

كشف عدد من موظفي دار الكتب عن مستندات تظهر مخالفات مالية وفنية وقعت أثناء رئاسة وزير الثقافة الحالي، الدكتور صابر عرب، للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومنها ما يتعلق بتطوير قاعة الدوريات بالدور الثاني بدار الكتب، الذي أسند لشركة "العلا للمقاولات والتوريدات"، بتكلفة 715 ألف جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال أربعة أشهر، وذلك في أكتوبر 2010م.

و المهندس مالك الشركة غير مسجل في سجلات نقابة المهندسين، حسبما أفاد خطاب رسمي من نقابة المهندسين، وذلك على خلاف ما يقتضيه القانون، وكان يتعامل مع موظفي الدار بكارنيه مزور، ولم يقدم لأمن الدار بطاقة الرقم القومي الخاصة به، رغم مخالفة ذلك لقواعد الأمن في تلك الهيئة الحساسة.

كما أن مالك الشركة المذكور قد زور توقيع المهندسة ماجدة موريس المشرفة على أعمال التطوير، على تغيير بعض بنود المقايسة وهو ما كبد الهيئة خسائر تقدر ب400 ألف جنيه!!

وتكشف المستندات أن مهندسي الكهرباء أعلنوا بشكل رسمي عن أخطاء فنية في المشروع، وأن لجنة تشكلت من كلية الهندسة بجامعة عين شمس أثبتت المخالفات نفسها وأن ما قامت به الشركة من أعمال غير مطابقة للمواصفات الواردة في المناقصة، ورغم ذلك لم يأبه السيد رئيس الهيئة، دكتور صابر عرب، بكل تلك التقارير، بحسب المصادر، بل إنه كما تروى المهندسة ماجدة موريس في شكواها الرسمية لم يبال بتزوير المقاول لتوقيعها، بل اتهمها حسب نص بلاغها لمدير نيابة الثقافة "بعمل مشاكل في الهيئة ومعاوقة إجراءات تسليم المشروع قبل السنة المالية"، وتم تشكيل لجنة لاستلام المشروع استبعدت فيها المهندسة ماجدة موريس، واعتمد التشكيل د.صابر عرب، وزير الثقافة الحالي!!