من يري أن الكاتب الصحفي والقيادي بنقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم - رئيس تحرير صحيفة الجمهورية أخطأ عندما نشر تقرير إخباري يتعلق بالتحقيقات المفترض أن قاضي التحقيق يجريها مع المشير طنطاوي والفريق أول سامي عنان واللواء حمدي بدين بتهمة قتل الثوار ،فعليه أولا أن يعود لعشرات البلاغات المقدمة من قبل الثوار ،والتي تشير بأن لهم دور في هذا القتل ،تلك البلاغات يفترض أنها قدمت للنائب العام الدكتور عبد المجيد محمود وبدوره أحالها سيادته للفنيين في مكتبه ،والذين أعادوها إليه وأوصوا برفعها لوزير العدل ،والذي أحالها بدوره لمحكمة الاستئناف المختصة، والتي انتدبت أحد قضاة التحقيق للتعامل مع تلك البلاغات ،وأعلن عن أسم هذا القاضي بالفعل ،ويفترض أنه كان في طور الاستماع لأقوال الثوار الذين سبق وتقدموا بتلك البلاغات . وعلي من يحمل هذا الوزر لجمال عبد الرحيم ، أن يسأل سيادة المستشار النائب العام ،والسادة المستشارين كبار مساعديه ، لماذا أحالوا تلك البلاغات من الأساس الي جهات التحقيق المعنية لكي تأخذ مجراها؟..،وأن يسأل أيضاً ..عن مدي جدية ما تضمنته تلك البلاغات من اتهامات تطال هؤلاء القادة العسكريين العظام من وجهة نظرنا ،وهل هي اتهامات قائمة علي معطيات وأدلة حقيقية، أم كانت مجرد أقوال مرسلة ؟... ،وعلي ضوء إجابة النائب العام علي تلك الأسئلة ساعتها يمكن أن يعود من يستفسر عن ذلك ،ويتعامل بشكل قانوني مع جريدة الجمهورية ومحررها ورئيس تحريرها ، وعندها لايمكن إلا أن نتعامل مع عبد الرحيم ورفاقه الصحفيون بالجمهورية إلا كمهنيين من الطراز الأول وليس كمتهميين وتتم مكافاتهم بدلاً من أن يعاقبوا ،هذا هو الفيصل ...وهو الحق والقانون وليس تصفية الحسابات .
ياسادة ياسيدات أن ينشر صحفي وخبير بمهنته ومجال تخصصه كمحرر قضائي تقرير إخباري حقيقي من ملفات الدوائر القضائية المعنية ،هذا التقرير يشير إلي الحقيقة كما هي ، وتتم مجازاة الصحفي وعزل رئيس التحرير فوراً بسبب هذا النشر ،لمجرد أنه تناول المشير طنطاوي والفريق سامي عنان واللواء حمدي بدين ،ويخرج علينا وزير العدل ببيان ينفي فيه كل ما حدث وهو يعلم أ،ه الحق والصح ،فأن هذا الأمر يجعلنا نشعر بالمرارة الشديدة كصحفيين وكمهنيين ، وخصوصاً إذا ما علمنا أن من أصدر القرار بعزل رئيس التحرير هو صهر رئيس الجمهورية الدكتور احمد فهمي والذي هو رئيس مجلس الشورى ،اصدره بشكل يخالف القانون وبدون الرجوع للجنة العامة لمجلس الشورى التي سبق وأن اختارت جمال عبد الرحيم رئيس لتحرير الجمهورية ، وحددت له فترة تقترب من ثلاثة أعوام في منصبه لم يمر منها سوي 60 يوم .
ونحن هُنا ،من المهم أن نؤكد علي احترامنا للسيد المشير محمد حسين طنطاوي والفريق أول سامي عنان واللواء حمدي بدين،ولقادة جيشنا العظيم الحاليين والسبقيين ،واحترامنا الشديد لما قاموا به من جهود لأجل حماية ثورة مصر ،والوفاء بالوعود التي قطعوها علي أنفسهم عندما سلموا السلطة للشعب ،يهمنا أن نناشد قواتنا المسلحة والسيد وزير الدفاع وأخوتنا في الشئون المعنوية بأن جمال عبد الرحيم كان يؤدي دوره المهني كما يجب ،وجعل من الجمهورية صحيفة قومية بحق ،ودافع عن قواتنا المسلحة بشكل يدعو للفخر ،ولايجب أن تترك الفرصة لمن استغلوا هذا النشر لكي ينتقموا من جمال عبد الرحيم لأسباب ليس من بينها ما نشره حول السيد المشير طنطاوي والفريق أول سامي عنان .
لقد قال لنا جمال عبد الرحيم أن عناصر داخل السلطة استغلتها فرصة لأبعاده عن موقعه لأنه حول الجمهورية ألي صحيفة تعبر عن وطن وليس عن فصيل آو جماعة سياسية أو دينية ،ولقد نشر عبد الرحيم بعدد الأمس رد أعرب خلاله عن احترامه لرجال القوات المسلحة ولدورهم ،ولكل من المشير طنطاوي والفريق أول سامي عنان ،ولكافة قادة جيشنا الحاليين والسابقين ،والخطأ وارد طالما نحن بشر ،والقانون إعطانا كمواطنين حق الرد ،ومن هنا يكون ما تعرض له رئيس تحرير الجمهورية انتقام سياسي لمواقفه لايتوجب أن تدفع القوات المسلحة ورجالها ثمنه أو تكون سبباً له ،أو تستغل من قبل أي جماعة أو حزب للعصف بمبدأ يتعلق بحرية الصحافة .
لقد عبر جمال عبد الرحيم خلال 60 يوم قضاها رئيس لتحرير الجمهورية عن ثورة 25يناير المجيدة أفضل من أية وسيلة إعلامية أو صحفية أخري ،وكما قال علي الملأ للجميع ونحن نزوره أمس في مكتبه بالطابق الثامن من الصحيفة انه ظل بعد تعينه رئيسا للتحرير يتقاضي ثلاثة ألاف ومائتي جنيه فقط وهي راتبه كمحرر ،وكان يروح ويجيء للمؤسسة بتاكسي ،ورفض أن يذهب بسيارة الصحيفة، لأن رخصتها انتهت منذ عشرة شهور ،ولم يجددوها ،واستوقفه ضابط شرطة وقال له لايليق بك أن تركب سيارة رخصتها منتهية ،وهو ما أشعره بالخجل وفضل أن يذهب للمؤسسة ولمنزله بتاكسي ،لكون انه لايملك سيارة خاصة
ولقد حذرنا خلال الأيام الماضية بأن وزير الإعلام مع نقيب الصحفيين ووكيل المجلس الاعلي للصحافة و رئيس مجلس الشورى وهو صهر الرئيس يهددون بتفجير المؤسسات الصحفية ويسيئون للإخوان كحركة سياسية شريفة ،إلا أن أحدا لم يستمع ألينا،وها هو ما حذرنا منه يحدث الآن ،لاسيما وأن هذا الرجل "رئيس مجلس الشورى " تتسم كل تصرفاته بالعناد ويستقوي بصهره رئيس الجمهورية ،ونخشى أن يكون صهره يستمع إلي كلامه مع مستشاري السوء من حوله .
أننا كصحفيين نلتزم بالقانون ونعمل في إطاره ،لكن نرفض أن تدار المؤسسات القومية من قبل مجلس الشورى خارج إطار القانون وكعزب ،يقيل رئيس مجلس الشورى من رئاسة تحريرها من يشاء ويعين من يشاء ،ومن ثم علي جموع الصحفيين أن تهب للدفاع عن الحرية وعن المهنة في مواجهة هجمة جديدة معادية للصحافة ولحريتها،وعلي نقيب الصحفيين أن يقوم بواجباته أو تتم الدعوة لجمعية عمومية من اجل سحب الثقة منه .
وفي النهاية نقول لقادة جيشنا ،هذا هو جمال عبد الرحيم سيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الذي نطالبكم أن لاتكون القوات المسلحة ورجالها الشرفاء سبباً في أبعاده عن منصبه ،وتحميله إن جاز وأسميناها بأزمة لم يفتعلها إلا السيد النائب العام المحترم ودوائره والقرار السياسي ،وعندما قام جمال بواجبه ونشر عنها فوجئ بعزله من موقعه ،وهذا أمر فيه من الظلم الكثير لصحفي شريف نتطلع إليكم من أجل أنصافه،لكون أن الذي يتحمل مسئولية الإساءة لرموز جيشنا ليس جمال عبد الرحيم إنما من جعل تلك البلاغات تأخذ مجراها بغير الحق،بدلاً من تكريم تلك الرموز العسكرية في حفل قومي وشعبي عام كما طالبنا بذلك مراراً ،ولم تستجب القيادة السياسية لنا حتى الآن .
