«الإخوان» تنفي وجود خلاف حول المادة الثانية بالدستور

نفت جماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء وجود خلاف داخل الجمعية التأسيسية للدستور بشأن المادة الثانية، مؤكدة أن اتفاقا بين جميع الاتجاهات تم التوصل إليه بشأن تلك المادة ولم يعد ثمة خلاف بشأنها.

وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الاعلامى باسم الجماعة، في بيان رسمي صدر اليوم، أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وفسرت المحكمة الدستورية العليا عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية" بأنها الأحكام الثابتة بالنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة.

وأوضح انه نظرا لأن هذه الأحكام لا تمثل إلا عددا قليلا من أحكام الشريعة، ولما كانت غالبية الشعب المصري تتوق إلى أن تعيش في ظلال الشريعة الإسلامية، فقد اتجهت إرادة الإسلاميين في الجمعية التأسيسية لاستبدال عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية" لتكون "والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" بيد أن أصحاب الاتجاهات الأخرى رفضت التغيير وأصرت على بقاء المادة الدستورية كما هي.

وأشار إلى انه كان من الضروري إعادة النظر في تفسير المحكمة الدستورية، ودارت حوارات ومناقشات طويلة، طرح فيها عدد من الاقتراحات لتوضيح المقصود بعبارة "مبادئ الشريعة" وانتهى الأمر إلى توافق بين كل التيارات على إضافة مادة في فصل الأحكام العامة في مشروع الدستور الجديد تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وأكد ان الاتفاق على هذا النص وقع عليه عدد من أصحاب الاتجاهات المختلفة في الجمعية التأسيسية، وبذلك تم حل المشكلة.

وناشد غزلان الجميع تقديم حسن الظن، والتحقق من صحة المعلومات، والحكمة في التصرف، "حتى لا نعطي ذريعة للراغبين في تفجير الجمعية التأسيسية وتعطيل إنجاز الدستور، وبالتالي تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، واستمرار حالة القلق والفراغ تمهيدا لإفشال النظام الحالي".
مواد متعلقة:
1. البياضي يرفض المادة الثانية من الدستور
2. «موسى» ينفي طلبه تعديل المادة الثانية من الدستور
3. "المادة الثانية" تشعل صراع "الأزهر والأوقاف"