«حكومة ظل الثورة»: مسودة الدستور «جريمة»

أكدت حكومة ظل الثورة ان هناك جريمة ارتكبتها الجمعية التأسيسية للدستور بطرح تلك المسودة الهزيلة لمشروع الدستور.

وقالت فى بيان لها صباح اليوم الاربعاء ان هذا الدستور لا يسمن ولا يغنى من جوع ولا يليق بمصر الثورة التى أردناها ونريدها موضحة ان الدستور يحتوى على العديد والعديد من السلبيات التى لا تساعد على وجود نظام ديمقراطى يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة فهذا ليس بدستور وانما هو عبارة عن قصاصات من كتابات دستورية واجتهادات فقهية وليس نصوص تحدد شكل مصر الحديثة وترسم ملامحها.

واشارت الى تضمن الدستور المبادئ الفوق دستورية والتى رفضها الشعب من قبل حيث ورد فى مادته 220 أنه لا يجوز تعديل بابى المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات كما لا يجوز تعديل أى مادة فى الدستور قبل مضى عشر سنوات وكذلك ورد فى مادته 196 باختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة وتضم تشكيلته غالبية من العسكريين للسيطرة على القرارات التى تتخذ.

واضافت ان هذا الدستور يؤدى لفصل السلطة التنفيذية عن القضائية بشكل كامل يؤدى لاستقلال حقيقى للقضاء فمازال القضاء تابع للسلطة التنفيذية بالرغم من التداعيات الكثيرة لذلك التى عشنا مراراتها فى قضايا الفساد وقتل الثوار.

وقالت ظل الثورة " كنا فى الماضى القريب ندعم هذه الجمعية التأسيسية أملا فى إخراج دستور مصر الثورة لكنها انزلقت فى ترهات وهرطقة لا طائل منها وتركت أمهات القضايا كنظام الحكم ووضع المؤسسة العسكرية واتجهت للتراشقات السياسية ، أما الان فنحن ضد هذه الجمعية لأن هذا الدستور المشوه - مع الاعتذار لكلمة دستور - يقضى على الامال التى حلمناها ولا يحقق الطموحات التى نسعاها ،فهذا الدستور مات قبل أن يولد ولا عزاء لأحد ".

ومن جانبه ،اكد د محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة ان طرح مسودة الدستور بهذا الشكل الباهت استخفاف بعقول المواطنين فهذا دستور تضعه جمعية استهلاكية وليس جمعية تأسيسية بذل فيها الغالى والنفيس لأن وضع مجلس النواب والشيوخ بهذا الشكل سيؤدى لوجود عقم تشريعى وسيستغرق إصدار أى تشريع مدة طويلة جدا نظرا لوحدة الاختصاصات التشريعية لكلا المجلسين والنص على استمرار ندب القضاة لسلطات الدولة الأخرى ينسف مبدأ استقلال القضاة من الأساس وكذلك عدم النص على دمج الهيئات القضائية سيؤدى لاستمرار القصور الفنى والمهنى فى تحضير الدعاوى واصدار الأحكام فالدستور بهذا الشكل لن يأتى لنا بذهب ولا فضة ولن يحقق تقدم أو نهضة.
مواد متعلقة:
1. رفض الدستورية المسودة تتصدر اهتمامات صحف القاهرة اليوم
2. مؤسس«الاخوان المسيحيين»: الدستور الجديد «باطل»
3. «الجبالي» تكشف عن الصراع الخفي بين «التأسيسية والدستورية»