تقدم مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بشكوى، يطالب فيها مجلس الوزراء بسرعة العمل على حل مشكلة سبعين أسرة وتوفير وحدات سكنية أو حلول بديلة تحمى هؤلاء المواطنين. وأوضح مكتب الشكاوى بالمجلس، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتابع باهتمام بالغ شكوى سبعين أسرة أعربت عن تضررها من إخلائها قسريا من وحدات الإغاثة التابعة لمحافظة القاهرة بمنطقة الهناجر بالقطامية، والتي قد حصلوا عليها نظرا لطردهم من محل سكنهم بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرتهم على سداد الإيجار.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد قام بتسكين هذه الأسر بتلك الوحدات، إلا أن المحافظة قامت بطردهم منها واعتبرتهم جناة قاموا بالاستيلاء عليها دون النظر لحالتهم الاقتصادية التي تحول دون إمكانية إيجاد سكن بديل في تخل واضح من المحافظة عن قيامها بدورها في تقديم الرعاية لهم والعمل على توفير حقهم في السكن.
وقالت فاتن فؤاد المحامية بمكتب شكاوى بالمجلس القومي إن الأسر التي تم إخلاؤها قسريا لم تحصل على أية إخطارات أو وثائق من المحافظة توضح المدة الزمنية المحددة لها في تلك المساكن أو إنذارات تحثها على إخلائها ، وأن كل ما تمتلكه تلك الأسر هي إيصالات لخدمات المياه والكهرباء. مواد متعلقة: 1. مخاوف من التمويل الأمريكي ل«القومي لحقوق الإنسان» 2. رصد مشاكل «القومي لحقوق الإنسان» 3. «ناشط سيناوي» يكشف نتائج زيارة «القومي لحقوق الإنسان» ل«رفح»