النائب العام يطالب الأمن بالتحري عن مرتكبي تعديات التحرير

كلف النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود جهازي المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، ووزارة الداخلية، بموافاة النيابة العامة بما لديها من معلومات وتحريات أجرتها تلك الجهات عن مرتكبي أحداث الاعتداءات التي وقعت يوم الجمعة الماضي بميدان التحرير أثناء وقائع مليونية " كشف الحساب".

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة - في بيان له - إن المكاتبات الرسمية التي بعث بها النائب العام إلى تلك الجهات تضمنت تكليفها بتقديم ما لديها من معلومات عن المحرضين على تلك الاعتداءات، وما توافر لديهم من تسجيلات تتعلق بالوقائع محل التحقيق بالنيابة.

وأوضح المستشار السعيد إلى أن النيابة طلبت أيضا من الجهات المعنية تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بكل من المتحف المصري والتلفزيون المصري ومجمع التحرير لتفريغ محتوياتها في شان تلك الاعتداءات.

وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت في هذا الصدد 53 بلاغا تتضمن اتهام مجموعة من القوى السياسية وعصام العريان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بحشد أنصارهم وتحريضهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، على نحو أدى إلى حدوث اشتباكات ووقع إصابات لعدد منهم "المتظاهرين" وإشعال النيران بسيارتين مملوكتين لشركتين للرحلات تم التعاقد معهما لنقل بعض الأشخاص من محافظة الشرقية إلى ميدان التحرير، وإتلاف سيارة ثالثة، وكذلك منصة إحدى القوى السياسية.

وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن التحقيقات التي باشرنها نيابة وسط القاهرة كشفت النقاب عن استخدام مرتكبي وقائع الاعتداء للأسلحة النارية "الخرطوش" والأسلحة البيضاء، على نحو نتج عنه إصابة 147 شخصا، اثنان منهم أصيبا بطلقات خرطوش، فيما أصيب اثنان آخرين بانفجار في العين، وواحد بكسر في الجمجمة، فيما تنوعت إصابات الباقين بين كسور وجروح وكدمات.

وذكر أن التحقيقات أظهرت أيضا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة ووقوع حوادث سرقة وهتك عرض والتعدي بالسب، كما توصلت التحقيقات إلى تحديد 3 من المتهمين مرتكبي وقائع إضرام النيران بالسيارات والسرقة والبلطجة، وقد تم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأكد المستشار السعيد أن النيابة فور تلقيها البلاغات قد اتخذت إجراءات التحقيق، وذلك بالانتقال إلى عدد من المستشفيات وسامع أقوال المصابين الذين نقلوا إليها وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان إصاباتهم وسببها، وأيضا الاستعلام من وزارة الصحة عن أعداد المصابين على وجه الدقة في الأحداث الذي تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفيات وخرجوا لتحسن حالتهم، وذلك لاستدعائهم لسماع أقوالهم.

وأضاف أنه تم بالفعل سماع أقوال عدد من شهود الواقعة الذين تقدموا للنيابة العامة للإدلاء بأقوالهم.. مشيرا إلى أن النيابة العامة من جانبها تناشد كل من تتوافر لديه معلومات عن متركبي تلك الأحداث أو المحرضين عليها الحضور إليها لسماع أقواله بشأنها.
مواد متعلقة:
1. النائب العام في عمومية القضاء: لم ولن أقبل أي منصب آخر
2. حملة تأديبية بسجن العقرب بسبب النائب العام
3. حملتان شعبيتان تطالبان النائب العام بتحريك بلاغات ضد «الزند»