النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في التعدي على المتظاهرين والفراغ الأمني

دراسة تقارير الطب الشرعي عن حالات الوفاة والاصابات

تلقت النيابة العامة تقارير الطب الشرعي ووزارة الصحة عن حالات الوفاة والاصابات الأخرى وجاري دراستها للوقوف على شخصية القتلى والمصابين لبيان من استشهد أو أصيب منهم أثناء تظاهره السلمي, مشيرا إلى أن النيابة العامة مستمرة في جمع الأدلة ضد المتورطين في الجرائم المشار إليها .
وأعلن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في تصريح له الثلاثاء أن النيابات بدأت بالفعل إجراءات التحقيق في تلك الوقائع فور أن سمحت الظروف والأحوال الأمنية, وأن فريق التحقيق الذي شكله المستشار عبد المجيد محمود النائب العام, برئاسة النائب العام المساعد والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابات يتخذون ما يلزم من إجراءات واستكمال التحقيقات ودراسة البلاغات التي قدمت إلى مكتب النائب العام والبلاغات المقدمة إلى النيابات الكلية والجزئية مباشرة على مستوى الجمهورية والتحقيق فيها بسماع أقوال مقدميها وأهلية (ذوي) القتلي والمصابين.
وتواصل جميع النيابات الكلية والجزئية على مستوى الجمهورية التحقيقات في جميع وقائع القتل العمدي والشروع فيه وإحداث العاهات المستديمة والإصابات الأخرى التي وقعت خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد بميدان التحرير وغيرها للتوصل إلى كيفية وقوعها وتحديد مرتكبيها, والوقوف على أسباب الفراغ الأمني الذي واكب تلك الأحداث وما ترتب عليه من جرائم تخريب وإحراق وإتلاف ونهب وسرقة للممتلكات العامة والخاصة, واقتحام للسجون وأقسام الشرطة وتهريب المسجونيين والاعتداء عليهم .