تأمين مئة مليار دولار لمكافحة التغير المناخي أمر ممكن

لندن: كشف تقرير جديد قدمته لجنة دولية مؤلفة من 17 وزيراً مالياً ورئيس وزراء للأمم المتحدة اليوم أن تمويل البلدان الفقيرة لمساعدتها على التكيف مع مظاهر التغير المناخي أمر ممكن رغم صعوبته.
وأشارت اللجنة التي ضمت أيضاً خبراء اقتصاديين بارزين في تقرير أوردت صحيفة الجارديان البريطانية مقتطفات منه.. أن جمع مبلغ يصل إلى مئة مليار دولار بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان الفقيرة والنامية على مواجهة آثار التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري خطوة ممكنة، وذلك من خلال توفير أموال ضخمة من البنوك والضرائب المفروضة على الكربون الى جانب ضرائب النقل الجديدة.
وأوضح التقرير أن المبالغ التي يمكن جمعها من ضرائب الكربون وأذونات انبعاث الغازات السامة قد تصل إلى 30 مليار دولار، مضيفاً أن ضرائب الشحن والطيران قد تجمع 10 مليارات دولار فيما تساعد زيادة تدفق الأموال من بنوك التنمية المتعددة مثل البنك الدولي على جمع 40 مليار دولار، طبقاً لما ورد ب"الوكالة العربية السورية".
وتعد مسألة تأمين أموال مساعدات للدول النامية شرطا أساسياً وحتمياً لعقد اتفاقية مناخ جديدة غير أن بعض هذه الدول ترى أن مبلغ 100 مليار دولار لا يكفي لتغطية الحاجات الرئيسية لمساعدة 130 دولة فقيرة تواجه مخاطر التغيرات المناخية القاسية.
ويقول خبراء دوليون إن الأسواق العالمية فشلت حتى الآن في الاستجابة لمتطلبات التغير المناخي والتعامل مع حاجات الفقراء في الدول النامية وهم الأكثر تأثراً بآثار الاحتباس الحراري.
وبعد فشل مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي في وضع اتفاقية ملزمة للحد من انبعاث الغازات الدفيئة العام الماضي تعهدت الدول المتقدمة بتوفير مبلغ 30 مليار دولار لتمويل قصير الأجل من أجل تسريع الوتيرة حتى العام 2012 دعماً لجهود الدول النامية لتقليص الانبعاثات وتكيفها مع التغيرات.
وفي المدى البعيد وبحلول العام 2020 تعهدت هذه الدول بتقديم مئة مليار دولار سنوياً من الأموال العامة والخاصة.
ووفقاً لتوقعات العلماء سيؤدي التغير المناخي إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان بعض المناطق المعرضة لارتفاع منسوب البحر وتراجع كميات الغذاء المتوفر ولاسيما في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى فقدان هائل في تنوع أصناف المخلوقات وحالات نقص حاد في موارد المياه في العالم قاطبة.