أزمة وعدت

أعلنت رئاسة الجمهورية السبت بقاء واستمرار المستشار عبد المجيد محمود في منصبه كنائبا عاما، وذلك عقب اللقاء الذي جمع بينه وبين الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، وهو الأمر الذي رحبت به جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة المحتشدين بدار القضاء العالي بينما عارضته قوى سياسية أخرى .
وقد خلق قرار عودة النائب العام إلى ممارسة مهام منصبه حالة من الحراك والجدل السياسي بين مختلف التيارات السياسية والشعبية في مختلف أرجاء البلاد.

واستند المؤيدون لقرار العودة إلى انه أعاد الهيبة للقضاء وهو الأمر الذي لا يجوز المساس به مطلقا ، في حين تفجر بركان غضب لدى قوى ثورية طالبت بإقالة النائب العام ملقين على عاتقه مسئولية الأحكام بالبراءة التي حصل عليها المتورطين في أحداث موقعة الجمل وقتل الثوار في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير .

وحسنا فعل المستشار عبد المجيد محمود عندما طالب الجمع المحتشد في دار القضاء العالي ، قائلا: "كل ما أرجوه منكم الانصراف، كل إلى عمله لكي نقيم الحق والعدل" ، وهذا هو ما يؤكد أن تلك الأزمة التي كادت تعصف بالقضاء المصري قد مضت إلى حال سبيلها وانه لا يجب أن تأخذ أكبر من حجمها أو تؤثر على سير عملية انجاز العدالة والحق .

إن شبكة الإعلام العربية " محيط" إذ تؤكد على أنه يجب أن تدعم الدولة ومؤسساتها الرسمية حرية التعبير، وكل الاتجاهات والتيارات الحريصة على مصلحة البلاد ، تدعو أيضا مؤسسة الرئاسة المصرية إلى الأخذ في الاعتبار الدراسة الجيدة المستفيضة للقرارات التي يمكن أن تمس بالحياة السياسية وتخلق نوعا من البلبلة بين جموع أفراد الشعب ، وضرورة التشاور في تلك القرارات مع أهل الاختصاص كل في مجاله حتى تخرج تلك القرارات في شكلها السليم الذي يرضي كافة أطياف الشعب وتوجهاته .
مواد متعلقة:
1. موسى: الإبقاء على النائب العام في منصبه «قرار صائب»
2. مرتضى منصور: إقالة النائب العام «بلطجة»
3. «خبير سياسي»: الإخوان وراء أزمة «النائب العام»