تراجع الرئيس محمد مرسي أمس عن قراره بإزاحة عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه وأبقى عليه في منصبه. ذكرت صحيفة "سياتل تايمز" أمس أن ما قام به مرسي زاد من سوء التفاهم بينه وبين الشارع المصري موضحة أن المظاهرات التي وقعت أول أمس بالتحرير والتي تصاعدت لتصبح مناورات بين مؤيدي مرسي الذين كانوا يعربون عن سعادتهم بقرار مرسي بإزاحة عبد المجيد ومعارضيه الذين تجمعوا منددين بعدم وجود أي تقدم في المجال الاقتصادي وبمسودة الدستور الجديد قد أوضحت ما يواجهه مرسي من "سوء فهم" في الشارع المصري.
وأفادت أن عدم تحقيق مرسي لوعودة ال 64 الذي وعد المصريين بتحقيقها خلال ال 100 يوم الأولى من حكمه قد زاد من استياء بعض طوائف الشعب.
غير أنها أوضحت أن مرسي كان لا يمتلك أي خيار سوى التراجع عن قراره بإزاحة عبد المجيد من منصبه وإلا كان الأمر سيتحول إلى صراع مفتوح بينه وبين السلطة القضائية في مصر مشيرة إلى أن مرسي كان لن يستطيع خوض هذا الصراع وخاصة مع امتعاض العديد من الأحزاب السياسية من امتلاكه سلطة جديدة ليست من حقه وهي تعيين أو إزاحة النائب العام. مواد متعلقة: 1. الشباب الإشتراكي: الإخوان صنعوا أزمة لتغطية فشل «مرسي» 2. «ثوار مصر» يطالب مرسي بإصدار قانون السلطة القضائية 3. «البدري»: مرسي يمارس «بلطجة على القانون».. ومقبلون على «اغتيالات»