«مرسي» يطالب الحكومة باستعجال لجنة تقصي الحقائق

طالب الرئيس محمد مرسي الحكومة باستعجال لجنة تقصى الحقائق ووضع قانون جديد لحماية الثورة والمجتمع بهدف الحفاظ على مكتسبات الثورة والإسراع بالإجراءات التي من شأنها أن تحقق القصاص العادل والعدالة الناجزة لشهداء وجرحى ثورة 25 يناير وما بعدها من أحداث وتحقق التوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون.

صرح بذلك الدكتور أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس مرسي بمقر الرئاسة وحضره نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والإعلام والذي تم خلاله بحث الموقف الداخلي والمشهد الراهن والقضايا المطروحة على الساحة المحلية.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال في مؤتمر صحفي إن الرئيس أستمع إلى رأى الشارع الذي يطالب بالقصاص لدماء الشهداء بعد ان علق الكثير من المواطنين بشأن القرارات الأخيرة التي صدرت أمس حول قضايا الثوار.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك علاقة بين تغيير النائب العام وبين حكم البراءة الأخير في حق المتهمين في قضية موقعة الجمل، قال أحمد عبد العاطى أنه لاشك أن المشهد السياسي العام يؤثر في القرارات التي تصدر عن الدولة وعن الرئيس مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يفصل بين هذه القرارات وبين المشهد العام.

ووصف عبد العاطى القرار بأنه تقديري وأن الشخص المناسب في المكان المناسب طبقا لظروف المرحلة مؤكدا أن الرئيس أستخدم صلاحياته في تعيين النائب العام سفير لمصر في الفاتيكان بعد أن أجرى مشاورات في هذا الصدد.

وأشار إلى انه تم تكليف أحد مساعدي النائب العام لممارسة المهام حتى يتم تعيين نائب عام جديد في غضون أيام قليلة.

وحول سؤال بشان ما إذا كان تعيين النائب العام سفيرا لمصر يعد مكافأة له قال الدكتور أحمد عبد العاطى أنه لا يتحدث الآن حول أسلوب المكافأة والعقاب ولكن يتحدث في إطار القانون.

وفيما يتعلق بمطالب بعض القوى السياسية بإعادة المحاكمات في موقعة الجمل قال عبد العاطى إن كل القضايا بلا استثناء التي لم تتحقق فيها العدالة الناجزة والتي لم تكشف عن القاتل الحقيقي للثوار هي قيد المعالجة مرة أخرى وبالتالي ليس فقط الإجراءات الحالية ولكن ما أتحدث عنه هو في إطار قانون جديد أصدر الرئيس توجيهاته بصدوره خلال أيام قليلة وهو القانون الخاص بحماية الثورة ومكتسباتها والمجتمع.

وأضاف عبد العاطى أن هذا القانون سيحقق جزءا من هذه الإجراءات ثم تكون المحاكمات السريعة للمتهم الحقيقي لمن قتل الثوار وخلف هذا الكم من الجرحى والمصابين.

وحول ما قامت به لجنة تقصى الحقائق التي أمر الرئيس محمد مرسى بتشكيلها منذ عدة شهور قال عبد العاطى إن هذه اللجنة أنجزت جزءا كبيرا من مهمتها وعرضت تقريرا أكثر من مرة. وتابع قائلا: إن اللجنة طلبت مدة إضافية لاستكمال الوصول إلى أدلة مؤكدا انه خلال أسابيع قليلة جدا ستكون هناك أدلة حقيقية متكاملة لكثير من القضايا تقدم إلى القضاء.

وأشار عبد العاطى إلى أن المبدأ العام الذي أقره الرئيس مرسى منذ اليوم الأول أن دماء الشهداء وحقوق الجرحى والمصابين هي في رقبته دائما حتى يتم القصاص العادل.
مواد متعلقة:
1. بعثة لتقصى الحقائق برفح
2. الخميس.. لجنة لتقصي الحقائق ب«رفح»
3. مطالب بصلاحيات كافية ل«لجنة تقصي الحقائق»