أكد السفير محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ضرورة اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 984 الذي أقر بالتزامن مع مؤتمر الأممالمتحدة لتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995، عنصرا مهما في منظومة معاهدة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمها المركز الروسي للدراسات الدولية وقام بتوزيعها المجلس المصري للشئون الخارجية بالقاهرة واستعرض خلالها العناصر الرئيسية لمستقبل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بصفته خبيرا دوليا في شئون نزع السلاح ومنع الانتشار النووي.
وأشار السفير شاكر إلى أن إقامة منطقة خالية من السلاح النووي وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يعد شرطا يتيح التعاون المكثف في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الدول الأطراف في المنطقة بما قد يؤدى في النهاية إلى إقامة دورة وقود نووي إقليمية.
وشدد على أهمية وضع نظام أمني إقليمي وإنشاء منظمة إقليمية تكون بمثابة نظام للتحقق من وجود أسلحة دمار شامل في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه المنظمة قد تكون مماثلة ومستوحاة من اللجنة الأوروبية للطاقة النووية أو جهاز التفتيش المشترك بين الأرجنتين والبرازيل.
وقال شاكر إن الضمانات الأمنية السلبية التي قدمتها الدول الحائزة على السلاح النووي للدول الأخرى بالنسبة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية حول العالم يمكن ان تتوفر فى إقامة المنطقة الخالية في الشرق الأوسط، كما انه ينبغي توسيع نطاق الضمانات الأمنية لتشمل أيضا عدم التهديد أو استخدام جميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وأشار إلى أن مجموعة من خبراء الأممالمتحدة كانت قد طرحت عام 1990 في دراسة أعدت حول المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط فكرة البدء بإنشاء هذه المنطقة من دول الشرق الأوسط المحورية على أن يكون من بينها مصر وإسرائيل وإيران .
وحدد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية السفير محمد إبراهيم شاكر التعهدات الأساسية التي تلتزم بها الأطراف تجاه إقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أهمية إعادة التأكيد على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وضرورة انضمام الدول التي لم تنضم إلى هذه المعاهدات الدولية مثل إسرائيل، وذلك قبل فتح باب التوقيع على معاهدة إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط .
وأشار إلى أن الأسلحة المحظورة في المنطقة الخالية هي السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى وهى الكيمائية والبيولوجية والإشعاعية، مشددا على أهمية وضع مدونة سلوك ضد انتشار الصواريخ الباليستية المتفق عليها في لاهاي عام 2002 وعلى أن تكون هذه المدونة ملزمة سياسيا ومكملة لنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ.
وعرض السفير شاكر الموقف العربي الجماعي من القدرات النووية الإسرائيلية ومواقف الحكومات الإسرائيلية التي لم تهيئ الرأي العام الداخلي للانتقال إلى وضع الدولة العادية في الشرق الأوسط وإنما لتظل الدولة النووية الوحيدة والقادرة على حماية أمنها دون الحاجة أو الاعتماد على أحد وحتى لو كان حليفا في ثقل أمريكا.
من جانبه، تحدث السفير وائل الأسد مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية عن موقف الجامعة من المنطقة الخالية من السلاح النووي وغيرها من أسلحة الدمار الأخرى في الشرق الأوسط وعرض الموقف من مؤتمر الأممالمتحدة المقرر انعقاده في أواخر العام الحالي في العاصمة الفنلندية هلسنكي لبحث الإجراءات الكفيلة بإقامة المنطقة الخالية في الشرق الأوسط تنفيذا لقرار الأممالمتحدة.
وتناقش الندوة التي تعقد بالعاصمة الروسية موسكو، الموقف الدولي من مؤتمر الأممالمتحدة لعام 2012 بشأن إقامة منطقة خالية في الشرق الأوسط من السلاح النووي والأفكار والرؤى الدولية المختلفة وتنمية الطاقة النووية ومخاطرها في المنطقة، ويشارك فيها خبراء من الدول العربية وإيران وإسرائيل وروسيا وأوروبا والولايات المتحدة، كما يشارك فيها أيضا نبيل فهمي سفير مصر الأسبق لدى واشنطن وخبير شئون نزع السلاح، بالإضافة إلى على سلطانية مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مواد متعلقة: 1. السفير شاكر يلتقي المنسق الفنلندي لمؤتمر الأممالمتحدة لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي 2. السفير شاكر يشارك في ندوة دولية بموسكو حول إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي
